طالبت مذكرة نيابية، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 280 ديناراً، تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا 119 نائبا وقعوا على المذكرة الى تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية وتسهم بتعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملاءمة الفرص للشباب والباحثين وتقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي.

وأكدت المذكرة التي تبناها النائب معتز أبو رمان ضرورة ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن 280 دينارا وأن يرتبط بساعات العمل وليس اليوم او الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي او العمل الإضافي والعمل المرن.

كما طالبت بدعم حكومي للقطاعات الصناعية وبالأخص الغزل والنسيج التي تعتمد على العمالة الوافدة وذلك باشتراط احلال العمالة المحلية وشمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، مع التوسع باعتماد المشروعات الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم 24 للعام 2019.

وثمن الموقعون، استجابة وزير العمل نضال بطاينة، الذي أوضح موقفه وبادر بتبني مطلبهم النيابي برفع الحد الأدنى للأجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي، ولما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في ايجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوعة.