طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده لجنة تحديد سقوف سعرية للوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية بالاستعانة بخبراء اقتصاديين ومختصين لإعادة تقييم قوائم أسعار المطاعم والحلويات.

وأكد حماده في بيان صحافي الأحد أن وجود خبراء اقتصاديين ومختصين لإعادة تقييم القوائم هي للشفافية والحيادية ومن مهمتها تقييم واقع المطاعم والحلويات ودراسة الاسعار الموضوعة منذ عام 2010 حتى عام 2016 وما عليها من كلف، وذلك لتحقيق العدالة للمستهلك وصاحب المطعم.

وقال حماده بصفته عضوا في اللجنة وممثل للقطاع في غرفة تجارة الاردن ان السقوف السعرية التي وضعت مطلع العام الماضي لم تراع الكلف الحقيقة للمطاعم والحلويات-حسب وصفه- مطالبا بتحقيق العدالة في هذا القطاع المهم والحيوي من جهة محايدة.

واضاف ان اسعار المطاعم في الاردن هي الاقل في المنطقة كاملة، حيث ان المطاعم الاردنية تفوقت على نفسها من حيث الجودة والاسعار الامر الذي يستدعي لإسراع تقييم الاسعار بما يحقق العدالة لجميع الاطراف، مشيرا الى ان المواطن الاردني يستحق ان يتناول وجباته بجودة عالية وبأسعار متوافقة مع هذه الجودة.

يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بإعادة تشكيل لجنة تحديد سقوف سعرية للوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية برئاسة مساعد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات عزالدين النجار، ومندوبين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة السياحة والاثار، وغرفة تجارة الاردن، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ونقابة اصحاب المطاعم.

ويأتي اعاده تشكيل اللجنة لتقييم تطبيق قرار مجلس الوزراء السابق، المتعلق بتحديد سقوف سعرية، للوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية، واثره على كل من قطاع المطاعم الشعبية وقطاعات المستهلكين والخروج بتوصيات محددة لإقرارها حسب الاصول.