طالب عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الجمعيات لعام 2008 المعروض على مجلس النواب لإقراره في الدورة الاستثنائية الحالية.وقال الناطق باسمهم المهندس نبيل ربيع أنهم تدارسوا مشروع القانون باجتماع عقدوه أمس، مضيفا إنهم يطالبون بإضافة بعض المواد وشطب أخرى لوجود ثغرات فيها.
وأضاف أنهم سيوجهون مذكرة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية والنواب تتضمن ملاحظاتهم على مشروع القانون، معربا عن أمله أن يعيد مجلس النواب النظر بالقانون.
وأكد ربيع أنهم حريصون على بقاء الجمعيات تعمل ضمن الإطار الاجتماعي وليس السياسي، بقصد تحقيق أهداف وغايات العمل الخيري.
وأشار إلى أن بعض المواد غير واضحة ما يؤدي إلى تحميلها تفسيرات بغير محلها قد تضر في عملهم.
وأوضح أن هناك مواد في القانون ستحول دون قدرة الهيئة الإدارية على اتخاذ قرار لتطوير العمل الاجتماعي الذي يهدف إلى خدمة الفئة المحتاجة والأيتام والمعاقين في الأردن.
وأبدى ممثلو الجمعيات تحفظهم وفق ربيع على ورود مواد في مشروع القانون تنص على انه سيصدر أنظمة وتعليمات لتوضيح الأحكام والنصوص غير معلومة تفاصيلها.
ولفت إلى أن ثمة مواد وردت في القانون القديم رقم (33) لعام 1966 لم يرد ذكرها في مشروع القانون رغم أهميتها.
وحدد ممثلو الجمعيات المواد التي يطالبون بتعديلها وهي المادة (20) وتخص حل الجمعية، والمادة (19) التي تتعلق بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة، والمادة (13) الخاصة بالعضوية، والمادة (6) التي تحدد عدد مؤسسين الجمعية.
بالمقابل أشاد ممثلو الجمعيات بالإيجابيات في مشروع القانون وأبرزها أنهم يؤيدون الرقابة على الأمور المالية والتمويل الأجنبي، وأن القانون يسمح للشخص البالغ الثامنة عشرة من عمره أن يكون عضوا مؤسس ا للجمعية.