طالبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مجلس النواب بإعادة النظر بقرارخفض سن الملاحقة الجزائية للأحداث من سن 12 سنة إلى سن 7 سنوات الذي أقره الأسبوع الماضي .

ودعت الجمعية في بيان لها يوم الأحد، إلى الأخذ بعين الاعتبار الواقع الأردني، والعمل في أسرع وقت ممكن على سن قانون حماية حقوق الطفل الأردني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للأردن.

وأضافت بأن القرار يشكل انتهاكا للطفولة وللشرائع والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الذي صادق الأردن عليها، وأولها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".

ودعت الجمعية إلى الاهتمام بالطفولة والأطفال وانتشال قطاعات واسعة منهم من براثن الفقر والجوع والحرمان والمرض وتوفير التعليم والتربية السليمين لهم.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد اعتبر إقرار مجلس النواب أن ماجاء في مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الاحداث يوم الأربعاء الماضي كان مفاجأة، خاصة ما تعلق منها بتخفيض سن المساءلة الجزائية إلى سن 7 سنوات بدلا من اعتماد ما جاء بمشروع القانون الذي رفع سن المساءلة للحدث حتى 12 سنة”.

وأكد المركز إلى أن الأولى والأجدى أن يتم تشديد العقوبات على المحرضين والمتدخلين البالغين في الجرائم التي يزج بها الاحداث دون ارادتهم الكاملة المعتبرة قانونا ،حيث ان الاحكام العامة في القانون تقضي ان يكون الشخص المتهم بجرم مميزا وقاصدا لما يقوم به حتى تتم محاسبته، مشيرا إلى أنه لا بدّ أن تستند التشريعات المتعلقة بعدالة الاحداث الى مبادئ حقوق الانسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الاردن ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006.