ناشد مواطنون مجلس الوزراء "إعادة دعم المحروقات" واعتبارها ضمن قائمة السلع الأساسية للمواطن،

وعدم الاكتفاء بإعفاء سلع "باتت لا تعتبر مهمة للشرائح الفقيرة كالحديد والأسماك واللحوم".
وتأتي هذه المطالب بعد قرار مجلس الوزراء تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على عدد من المواد الغذائية الأساسية أهمها الذبائح واللحوم والأسماك المجمدة لتصل إلى الصفر .

ويرى يوسف أبو دولة 42 عاما أن مادة الديزل هي حجر الزاوية لدى المواطن " حل مشكلة المواطن الأردني في الديزل، نقول للحكومة أن ترفع الضريبة وعلى السمك واللحوم والحديد ويخفضوها على الديزل تحديدا؛ لان الشريحة الفقيرة من المواطنين معظم اعتمادها على هذه المادة، فعلى سبيل المثال لدينا طلاب في الجامعات ارتفعت عليهم كلفة المواصلات أضعافا، ونفس الشيء للمزارعين والتدفئة والصناعة  وكل مدخلات الإنتاج، كما أن السلع التي تم تخفيضها كاللحوم والأسماك يلعب الديزل دورا مهما فيها من حيث الإنتاج والنقل فإذا خفض الديزل ستنخفض هذه السلع تلقائيا".
 
 
ولا يختلف هيثم الحياري الذي يعمل سائقا مع رأي يوسف، ويعلق قائلا" الهدف من التخفيض استهداف الشريحة الفقيرة من المجتمع، وهذه الشريحة التي انتمي إليها لا تريد تخفيض الأسعار على الحديد لأنها لا تملك أن تبني منزلا، وفي نفس الوقت لا تريد أن تخفض الأسعار على الأسماك لأنها أصبحت تعد رفاهية ونستطيع الاستغناء عنها، نحن كشريحة فقيرة نريد التخفيض على الحبوب مثلا وعلى المحروقات التي تمس حياتنا بشكل مباشر".
 
وزارة الصناعة والتجارة ترحب بالقرار
 
وعلى العكس من ذلك ترى الحكومة أن تخفيض الضريبة والجمرك على هذه السلع سينعكس ايجابيا على المواطن الفقير، ويقول وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي لراديو البلد " الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء هي للتخفيف على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، فمن المعلوم أن الأسعار العالمية ارتفعت حسب منظمة الغذاء العالمية نحو 40% خلال الـ3 أشهر الماضية، وهناك فروقات كبيرة بين العرض والطلب في السوق العالمي، لذا الأسعار مهدده بالارتفاع من جديد خلال الأشهر القليلة القادمة، ومجلس الوزراء تدارك هذا الموضوع وقرر حزمة من الإجراءات من شأنها التخفيف على المواطن أولها:إعفاء حزمة من السلع الأساسية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وإخضاعها لنسبة الصفر، وهذه المواد معظمها لحوم ودواجن مجمده واسماك، وبعد هذه الحزمة لا يوجد أي مواد أساسية ضمن جدول التعرفة الجمركية لا تخضع إلى التخفيض، كما اتخذ المجلس قرار بإيقاف تخاصية  صوامع الحبوب للحفاظ على الأمن الغذائي كما هناك إعفاء لمدخلات الإنتاج الصناعي من شأنها ان تخفض الكلف على المصنعين وبالتالي ينعكس أثرها على المواطن".
 
نقابة تجار الحديد..تتحفظ
 
وفي خطوة غير متوقعة تحفظت نقابة تجار الحديد على قرار الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات من الحديد على 16% إلى 8% على الرغم من أن هذا القرار سيخفض سعر الطن الواحد 62 دينارا، و شكك نقيب تجار الحديد هشام مفلح في باستفادة الشرائح الفقيرة من تخفيض ضريبة المبيعات على الحديد لتصل إلى 8% وقال إن  المستفيد الأكبر هم أصحاب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة كالأبراج والمجمعات التجارية لان هذه المشاريع هي الأكثر استخداما لمادة الحديد".
 
وبين مفلح أن سعر الطن سينخفض في حال تطبيق قرار مجلس الوزراء بمعدل 62 دينار للطن الواحد وسيحرم خزينة الدولة من 40 مليون دينار تقريبا واقترح مفلح بإبقاء ضريبة المبيعات والاستفادة من المبلغ الذي توفره هذه الضريبة وان يستخدم في دعم مبادرة  الملك "سكن كريم لعيش كريم" لتخفيض الكلفة على المواطن المستفيد من المشروع".
 
المؤسسة المدنية تتأهب
 
من جهتها أعلنت المؤسسة المدنية لاستهلاكية جاهزيتها لتطبيق قرارات مجلس الوزراء وقالت إنها خفضت الهامش الربحي على معظم السلع في سياق تطبيق قرارات مجلس الوزراء حسب مدير المؤسسة محمود أبو هزيم " المؤسسة اتخذت عدة إجراءات منها  طرح عطاء شراء لحوم بعد تخفيض الجمرك عليها، كما ستقوم المؤسسة بتوسيع أسواقها وغدا سنجتمع مع المؤسسة العسكرية لضمان توزيع جيد للأسواق الاستهلاكية".
 
 
حيث تم الإيعاز للمؤسسات المدنية والعسكرية لأن تكون نسبة الربح فيها صفر والبيع بسعر التكلفة، وتم الإيعاز بفتح أسواق ودكاكين للمؤسسات الاستهلاكية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى أنه سيتم فتح 22 سوقاً خلال الشهر القادم.
 
 وتأتي قرارات مجلس الوزراء بتخفيض الضرائب على سلع أساسية بعد توجيهات ملكية بذلك للتخفيف عن المواطن الأردني الذي اكتوى بارتفاع الأسعار وخصوصا المحروقات التي ارتفعت أربع مرات متتالية في اقل من سنتين.