مع ارتفاع اسعار النفط الى 120 دولاراً ، ومع نية الحكومة عكس اسعار النفط العالمية على الاسعار المحلية بشكل كامل ، وعكس الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية، ارى لزاماً على الحكومة الاردنية التقيد بقراراتها السابقة ، في توجيه دعم نقدي مباشر للطبقة المتوسطة والفقيرة اذا بلغ سعر برميل النفط اكثر من 100 دولارا، وقد استمر سابقاً هذا الدعم من العام 2012 الى العام 2014 تبعاً لاسعار النفط.

  يذكر ان اسعار المحروقات ستقفز في الاشهر القادمة بعد تصريح الحكومة اجراء اربع ارتفاعات متتالية ، وستصل الى قيم غير مسبوقة محلياً في تاريخ تسعير بيع جميع انواع المشتقات النفطية .

  وقد كان قرار الدعم النقدي في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور، لتقليل اثر الارتفاعات العالمية للنفط بعد تحرير الاسعار و فرض ضريبة نسبية على المشتقات النفطية، وقد كانت بديلاً مرضياً للتخفيف على كثير من الاسر والافراد الذين يجدون صعوبة في التكيف مع اسعار محروقات مرتفعة، كذلك كانت حلاً متوازناً للحكومة في توجيه الدعم للمستحقين بدل ان يكون الدعم لكافة المستهلكين اردنيين واجانب.

  وقد كان الدعم النقدي مقدماً في حينها لكل أسرة اردنية شرط ان لا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 10 الاف دينار ،
 وكانت قيمة الدعم النقدي السنوي 70 دينارا لكل فرد من افراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد اعلى ستة افراد ، بحيث لا يتجاوز اجمالي مبلغ الدعم للاسرة الواحدة 420 دينارا سنويا ، وكان يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات اي كل اربعة شهور دفعة، وقد شمل في حينها الدعم النقدي جميع العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين. 

*عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة