اكد العديد من مواطني مناطق وادي الاردن استمرار ارتفاع اسعار العديد من السلع على الرغم من الاعلان عن تخفيض اسعار 20 سلعة اساسية.
واكد مواطنون لـ العرب اليوم ان الاسعار مازالت مستقرة على ارتفاع على الرغم من الاجراءات الحكومية الهادفة الى تخفيضها مشيرين ان غياب آليات وضع اسعار السلع ترك الامور على الغارب فكان للتجار الحق بتحديد نسبة هامش الربح ومن ثم ارتفاع الاسعار بشكل عام بنسب غير واقعية فالتدخل الحكومي لحماية المستهلك مطلب شعبي كما يؤكد المواطنون لحمايتهم من جشع بعض التجار
العرب اليوم التقت عددا من التجار الذين بينوا ان قائمة الاسعار التي تتصل بالعديد من السلع والمواد التموينية مازالت على حالها باستثناء مادة السكر والارز وبين التجار ان نسبة التخفيض التي تصل من 5- 9% هي نسبة متدنية لا يشعر بها المواطن بينما بين تاجر اخر طلب عدم الكشف عن اسمه ان اسعار جميع المواد المعروضة في محله لم يطرأ عليها أي تخفيض ما عدا السكر الذي اصبح بسعر 65 قرشا للكيلو بدلا من 75 قرشا مع ان سعر الكيلو كان يباع في العديد من المحال بسعر 85 قرشا.
غالبية المواطنين في اسواق الوادي اكدوا ان الاسعار مستقرة على ارتفاع وان التخفيض طال فقط مادتي الارز والسكر في المؤسستين العسكرية والمدنية اللتين شهدتا اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مادتي السكر والارز
مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية المدنية في لواء ديرعلا محمد الصوالحة بين للعرب اليوم (( ان تخفيض الاسعار في المؤسسة طال مادتي السكر والارز بجميع انواعه وان مبيعات فرع المؤسسة ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 70% من خلال مؤشر قيمة البيع اليومي التي ارتفعت من 3000 دينار الى ما يزيد عن 6000 دينار مضيفا ان ارتفاع معدل البيع يشير الى تراجع الاسعار الفعلي حيث بلغ سعر شوال السكر 5.3 دينار من 6.1 دينار اضافة الى تخقيض جميع اصناف الارز )
وحول ضبط اجراءات البيع ولتلافي استثمار الشراء من قبل القطاع الخاص لغايات تجارية بين ان اجراءات البيع راعت جميع الملاحظات لذلك يتم بيع كيس واحد فقط لكل مشتر وعدم البيع الا للمواطن الاردني كون هذه المواد مدعومة لافتا ان التخفيض طال سلع السكر والارز وقد تكون هناك قائمة بمواد جديدة.
مدير مكتب صناعة وتجارة لواء ديرعلا فهيد المصالحة قال ان مفتشي المكتب يقومون بجولات على الاسواق لمراقبة اعلان الاسعار على جميع المواد والسلع مشيرا الى ان واقع الاسعار ما زال مستقرا وحول التدخل بوضع الاسعار وان كان هناك جديد بين المصالحة ان القانون الحالي لوزارة الصناعة والتجارة لا يسمح لنا الا بمراقبة اعلان التسعيرة فقط بالمحال التجارية ومراقبة ان كانت عمليات البيع تتم حسب السعر المعلن ام لا.