قرر مدعي عام عمان، محمود الصمادي، اطلاق سراح كافة الناشطين الذين تم توقيفهم من قبل محافظ العاصمة وتحويلهم يوم أمس إلى المدعي على خلفية الاحتجاجات على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال الاسرائيلي، وقرر تركهم وشأنهم.

وقال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي مالك أبوعرابي، إنه تم توجيه تهمة مخالفة أوامر الدفاع رقم 22 والتجمهر غير المشروع بموجب المادة 164 من قانون العقوبات.

وكان االعديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان طالبوا الإفراج الفوري عن النشطاء الذين شاركوا  بالاحتجاج على توقيع الأردن إعلان نوايا لمبادلة الطاقة بالماء مع الجانب الإسرائيلي، بالاضافة إلى التوقف من التوسع في التوقيف الإداري لما يشكله من اهانة للحقوق الإنسانية التي كفلتها القوانين.

ومرت خمسة أيام على احتجاز ما يقارب 15 ناشطا دون توجيه أي تهمة مؤكدة بحقهم، سوى انهم قاموا بالمشاركة في اعتصام احتجاجي سلمي للتعبير عن ارائهم وتأكيد احتجاجهم على ما اسموه " باتفاقية العار". قبل أن يفرج المدعي العام عنهم ظهر الثلاثاء.

رئيس لجنة الحريات في حزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحامي عبد القادر الخطيب  كان قد لـ "عمان نت"، على ضرورة  الإفراج عن النشطاء المعتقلين إداريا بشكل فوري، موضحا أن حجزهم دون توجيه أي تهم واضحة بحقهم، يعد مخالفا لقانون العقوبات.

ويشير الخطيب إلى أن اعتقال النشطاء بهذه الطريقة يعد تعسفيا وحجز لـ حريتهم، وهو الأمر الذي تخالفه الأنظمة والقوانين وما كفله الدستور الذي دعا إلى حرية الرأي والتعبير.

ويستند الحكام الإداريون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

وتنص المادة (3) من القانون على "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس

ويتوقع الخطيب ان يسند القضاء للمعتقلين تهمة مخالفتهم قانون الدفاع، الذي أصبح شماعة تستخدمها الحكومة ضد المتظاهرين، مستهجنا دعوات الحكومة باهمية انخراط الشباب بالعمل الحزبي والسياسي إلا أن على ارض الواقع يتم اعتقالهم أثناء قيامهم بوقفات احتجاجية سلمية، الأمر الذي يعتبره مؤشرا بعدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح السياسي.

radio albalad · المحامي عبد القادر الخطيب يتحدث حول الإجراءات المتبعة قانونيا بحق انس الجمل

 كما طالب العبادي في حوار مع الزميل محمد العرسان الحكومة الاعتذار من الطلاب والناشط الذي اعتقلتهم على خلفية الاحتجاج على توقيع إعلان النوايا بين الأردن والاحتلال، مؤكدا رفضه لهذه الاتفاقية شكلا ومضمونا  بقوله" نحن لا نسلم رقبتنا الى العدو".

 الناطق الاعلامي للمكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد المحامي جمال جيت يؤكد أن الحراك لديه سلسلة من الفعاليات سيعمل على تنفيذها مع نهاية الاسبوع الحالي تطالب الحكومة بعدة قضايا منها التوقف عن التضييق على الحريات العامة على مستوى حرية التعبير والتجمع السلمي.

التقرير الأخير الصادر عن المركز الوطني لحقوق حالة حقوق الإنسان في البلاد للعام الماضي، بين استمرار حالة التضييق على الحريات العامة على مستوى حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في الوصول إلى العدالة، حيث بلغ عدد الموقوفين إداريا 21 ألف موقوف.

radio albalad · جمال جيت: يتم الإعداد لفعاليات جديدة نهاية الأسبوع احتجاجا على اتفاقية إعلان النوايا

ووفق التقرير ساهمت جائحة كورونا على أعداد الموقوفين إداريا وقضائيا بالتراجع، لاعتبارات تتعلق بتخفيف الاكتظاظ في مراكز التوقيف،ودون أن يعني ذلك بالضرورة تغير سياسات الحكومة والحكام الإداريين في ملف التوقيف.

هذا ودعت احرار الاردن وأهالي معتقلي دوار الداخلية، التواجد صباح الثلاثاء أمام بوابة قصر العدل، وذلك بسبب تحويل المعتقلين إلى المدعي العام من بعد افراج المحافظ عنهم.

radio albalad · ماذا قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن معتقلي الرأي و"سوكا"؟