دعوات لوقفات احتجاجية تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تناقشه اللجنة القانونية النيابية. 

إذ عبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من الصحفيين والنشطاء عن عدم قبولهم للبنود المعدلة من قانون الجرائم التي اعتبروها سجن للحريات والتعبير.

فبعد عدة هاشتاغات أطلقت أول أمس، ضمن العاصفة الإلكترونية، والوقفة الإحتجاجية للصحفيين أمام مقر نقابة الصحفيين، دعى حزب الشراكة والإنقاذ لوقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس النواب رفضا للقانون، بالإضافة لدعم مجلس النقباء لمذكرتي الصحفيين والمحامين الذي أعلن خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب.

رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع الأحداث الجديدة تحت الوسوم ذاتها ..

ف سامي الزين غرد" لتكميم الافواه...

نرفض وبشده قانون الجرائم الإلكترونية...

نحن كشعب عندما ننتقد فعل لشخص مسؤول.. فلا  ننتقده هو لانه لا يهمنا.. نحن ننتقد اي خطأ يرتكبه أثناء مسؤوليته 

‎#اسحبواقانونالجرائم_الالكترونية 

‎#قانونالجرائمالالكترونية_جريمة".

وحمدان زريقات كتب "قانون الجرائم الالكترونيه جريمة بحق حرية التعبير  يجب رده للحكومه لصياغته بالمواد الايجابيه و التي تحمي ابنائنا من جرائم الفضاء الالكتروني فقط،خاليا من مواد تحصين المسؤول او الضغط على الحريات ".

ولافي الدقامسة على تويتر"هذا القانون يقوي عزيمه  الفاسدين ويعطيهم ثقه بأن لا يوجد من ينُكر عليهم فسادهم ‎#اسحبواقانونالجرائم_الالكترونية".

أما فرح الكعابنة فتقول"اعترضوا هسى لانو بكرة رح تصير جريمة".

ونختمها بتغريدة هالة عاهد"اهمية حرية التعبير لا لذاتها؛ ولكن لكونها الوسيلة الضرورية للرقابة والمحاسبة وحماية الحقوق، اي انتقاص منها او تحصين المؤسسات الرسمية والمسؤولين يعني اطلاق يد السلطة دون رقيب او حسيب ! 

‎#اسحبواقانونالجرائم_الالكترونية"

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأردني اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مطالبات بسحب قانون الجرائم الإلكترونية يتصدر حديث مواقع التواصل