مشروع قانون الصحافة والنشر لسنة 2004، الذي تضمن إحلال "هيئة الصحافة والنشر" محل دائرة المطبوعات والنشر، أثار جدلا في أوساط الإعلاميين، ودفع بعضهم لمطالبة مجلس النواب برد مشروع القانون.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الصحفي يحيى شقير أن المشروع الجديد لا يختلف كثيراً عن قانون المطبوعات والنشر (ساري المفعول) الاّ في نقاط صغيرة قد تستوجب تقديم مشروع قانون معدل للقانون الاصلي لا تقديم قانون جديد.

وأضاف ان التعديل الاكبر على القانون هو جعل دائرة المطبوعات والنشر هيئة تتولى عمل الدائرة مضافاً الى ذلك صلاحيات وزير الاعلام الواردة في القانون الاصلي.



في حين يرى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إبراهيم عزالدين أن "الهيئة أنشئت لتنظيم قطاع النشر وتشجيع الاستثمار في القطاع، وورودها في القانون منحها قوة واستقلالية أكثر. مؤكدا على أن الإدارة توقفت عن السيطرة على الصحافة، وأصبح القضاء من البدائل كعنصر أساسي في حل النزاعات والنظر في القضايا المتعلقة بالصحافة بدلا من دائرة المطبوعات والنشر.



وأضاف أن الهيئة تنظر للأمور بحيادية واستقلالية وتعد تطورا نوعيا وليس شكليا.



حبس الصحفيين بواسطة المطبوعات

وقلل شقير من شأن النص على اختصاص محكمة البداية في النظر بالقضايا المرتكبة خلاف القانون، وقال ان النص لا ينزع اختصاص محمكة امن الدولة في النظر بقضايا الصحافة.

ورداً على سؤال حول ما جاء في القانون من عدم جواز التوقيف او الحبس في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات، قال شقير ان هذه المادة لا تأتي بجديد ذلك ان القانون الحالي للمطبوعات لا يجوز فيه التوقيف او الحبس لأن العقوبات به هي الغرامات فقط.

وأضاف انه تحت باب إلغاء عقوبة الحبس والتوقيف في القانون الجديد تم رفع الغرامات، ذلك ان المشكلة ليست في قانون المطبوعات إنما في القوانين الاخرى كقانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات وغيرهما.

وأضاف ان القانون الجديد لن يرفع سقف الحريات الصحفية، والمطلوب إجراء عملية جراحية كبيرة لتغيير القوانين التي تحد من حرية الصحافة وإيجاد قوانين تتوافق مع المعايير الدولية.

وقال شقير انه على فرض ثبوت مخالفة صحفي لقانون المطبوعات فإنه يرتكب جنحة، والاصل ان يتم إحالته الى محكمة الصلح لا محكمة البداية كما هو الحال في قانون المطبوعات وعلى ذلك يفقد الصحفي حقه في مرحلة من المراحل التقاضي.

ودعا الى تعديل التشريعات لجعل جنح الصحافة قابلة للطعن عليها امام محكمة التمييز لان قضايا الصحافة هي قضايا رأي ومن المهم ايصالها الى أعلى محكمة في الاردن لايجاد سوابق قضائية تعمل على حماية الصحافة.

وقال شقير ان المعايير الدولية لحرية الصحافة تقتضي إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة واذا أخطأ الصحفي ان يتم عقابه بالتعويض لا بالتوقيف والسجن.



وأضاف انه لا يمكن تحقيق الديمقراطية وايجاد تنمية سياسية او اقتصادية بدون حرية صحافة، فهناك اعتراف متزايد في العالم بدور حرية التعبير وحرية الصحافة في حل مشاكل الفقر والبطالة ومكافحة الفساد.



إن آخر تقرير اصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود " يشيرالى ان الدول الاكثر تقدماً في مؤشر حرية الصحافة هي الاكثر نمواً اقتصادياً، اما الدول الاكثر انتهاكاً لحرية الصحافة هي الاكثر تأخراً في التنمية الاقتصادية والدول العربية تقع في مؤخرة مؤشر الحريات الصحفية.



قانون مطبوعات عصري

وللوصول الى قانون مطبوعات عصري، اقترح رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اعادة الولاية في النظر بقضايا الصحافة الى القاضي الطبيعي للصحفي وهو المحاكم المدنية لا العسكرية.



ودعا إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة كالتوقيف و الحبس او السجن، وجعل الاختصاص بنظر قضايا الصحافة الى محكمة الصلح ثم جواز الطعن بقرارات المحاكم الادنى الى محكمة التمييز، وإلغاء قيود الترخيص خاصة من ناحية رأس المال على المطبوعات.



وأكد على ضمان حق الصحفي بالوصول الى المعلومات كحق قانوني، لا بتسامح الحكومة، وفرض عقوبات على كل من ينتهك حقوق الصحفي في الوصول الى المعلومات او تهديد او التدخل في عمله، وإلغاء المواد التي تعيق حرية الصحافة في القوانين الاخرى خاصة قانون نقابة الصحفيين والعقوبات وأمن الدولة وأسرار ووثائق الدولة وغيرها.