ذكرت مصادر رسمية أن اجتماعا ضم ممثلي شركة مصفاة البترول الأردنية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أخيرا، لبحث الأمور المتعلقة بإنهاء العلاقة المالية بين الحكومة والشركة اعتبارا من تاريخ الأول من أيار المقبل.

وأكدت المصادر أن الاجتماع بحث الأمور الجوهرية المتعلقة بالموضوع، وأن بعض جوانبه لازالت قيد البحث والنقاش وأن مجريات المباحثات إيجابية، وفقا لما نقلته صحيفة الغد.

فيما نقلت "الرأي" عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن قرار تمديد الشراكة ما بينها وبين المصفاة ضمن شروط جديدة تعطي الأخيرة حق إنتاج ما يقارب 50-60% من حاجة السوق لضمان الحفاظ على استمرارية عملها دون الاستغناء عن العاملين فيها.

وبين المصدر ان الابقاء على استمرار إنتاج المصفاة لحصة سوقية بهذا الحجم وبما يعادل الطاقة الإنتاجية التي تحافظ على حقوق الموظفين العاملين والذين يقدر عددهم بما يقارب 5000 موظف بمختلف الفئات، بالإضافة الى ضمان استمرارية عمل المصفاة وتطويرها.

وتتوزع ملكية شركة مصفاة البترول كالتالي 21% للضمان الاجتماعي و26% مستثمرين أجانب و32 ألف مساهم يملكون دون العشرة الاف سهم , بالاضافة الى صناديق ادخار للكثير من الجهات كنقابة المهندسين وغرفتي صناعة وتجارة عمان والجامعة الاردنية واليرموك وغيرها.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد امتياز شركة مصفاة البترول في العام 2008، وتم تمديده في شهر شباط من العام 2013 لمدة خمس سنوات، والتي تنتهي في الأول من شهر أيار المقبل.

وتنص الاتفاقية، على منح الشركة امتيازا لمدة خمسين عاما، يشمل حق إنشاء واستثمار منشآت لتصنيع وتكرير البترول الخام ومركباته، وحق تخزين وتوزيع وبيع جميع هذه المواد، وحق شراء حصة الحكومة من البترول الخام، إضافة إلى حق استملاك واستئجار الأراضي الأميرية والخاصة التي تلزم لأغراض الشركة.

وتمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد وأذون العملة ضمن القوانين لأجل استيراد جميع الآلات-

والمعدات والادوات ومواد البناء وجميع ما تحتاج لاستيراده، وتعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الإضافية الأخرى.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المصفاة عام 1956، فيما بدأت إنتاج المشتقات النفطية عام 1961.