رجح مصدر رفيع المستوى في لجنة الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني أن تعتمد اللجنة نظام القائمة النسبية على مستوى المحافظة.

وقال المصدر "لعمان نت" الاثنين إن اللجنة ستحدد الشكل النهائي لقانون الانتخاب الذي أثار جدلا بين أعضاء اللجنة بعد التوافق على صيغة مناسبة، وأشار إلى أن اللجنة ستقوم باعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة من خلال جعل المحافظة دائرة واحدة، فيكون بذلك الخيار مفتوحا للناخبين.

وأوضح أنه سيتم الاتفاق على الدائرة الواحدة في المحافظة ما عدا عمان واربد والزقاء التي سيتم تقسيمها إلى عدد من الدوائر الكبيرة، وذلك للكثافة السكانية العالية فيها.

وأضاف المصدر بأن الترشيح سيكون خاضعا للقوائم فقط، ويحق للناخب التصويت بنفس عدد المقاعد في المحافظة ولكن في ذات القائمة، مشيرا إلى أن أي شخص يستطيع ترشيح نفسه لوحده ولكن سيحسب على أنه قائمة "بمعنى سيتم التعامل معه بناء على النسبية".

وكان الخلاف قد بدأ بين أعضاء اللجنة حول آلية النظام الانتخابي حيث انقسمت الآراء ووجهات النظر ما بين الدعوة إلى العمل بالنظام الانتخابي الذي طبق في الانتخابات النيابية التي جرت عام 1989 مع تطويره، وتبني النظام المختلط "القائمة النسبية والدوائر"، فيما ذهب رأي آخر إلى أن تكون القائمة النسبية على مستوى الوطن، إضافة إلى الاختلاف حول موضوع "الكوتا" في الانتخابات.

وعلى الرغم من هذه الخلافات إلا أن الإجماع بين أعضاء اللجنة انعقد على عدم عودة الصوت الواحد الذي تعتبره الغالبية نقطة سوداء في قانون الانتخاب الحالي.

كما توافقت اللجنة على تشكيل هيئة عامة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وألا يكون الطعن في صحة نيابة النواب أمام المجلس وإنما يكون أمام القضاء، واتفقوا على ضرورة تمديد الدورة العادية لمجلس النواب، بحيث تكون لأكثر من أربعة أشهر، وعلى سقوط الجرائم الانتخابية بالتقادم وحرمان أي مواطن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف من الترشح لمجلس النواب بغض النظر عن مدة العقوبة.

ومنحت الصيغة المقترحة لقانون الانتخاب، الهيئة الوطنية العليا للانتخابات "حق التمتع بان تكون شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، «ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي ويمثلها الرئيس لدى الغير".

كما أعطيت الهيئة صلاحية إدارة الانتخابات العامة والبلدية في المملكة بكافة مراحلها والإشراف عليها بما في ذلك الإشراف على إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين وإعداد جداول الناخبين والمرشحين ونشرها وكذلك الاعتراضات والطعون.

وتحدد الهيئة قبل إجراء الانتخابات سقوف الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية وكيفية صرفها بما يضمن المساواة بين المرشحين وحماية إرادة الناخبين، وتبلغ مدة الهيئة خمس سنوات ويجوز التمديد لها أو لبعض أعضائها لمدة ثانية بالطريقة نفسها.