طلبت الحكومة فتوى قانونية من الديوان الخاص بتفسير القوانين حول مدى قانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، مع وجود مادة قانونية تلزم الحكومة إجراءها قبل الخامس عشر من ايلول (سبتمبر) المقبل، حسبما أكد مصدر رسمي مطلع.
وبين المصدر في تصريح لـالغد أمس أن قرار تأجيل الانتخابات البلدية لن يحتاج إلى تعديل المادة 63 من قانون البلديات، التي تلزم بإجراء الانتخابات قبل الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث تتيح إحدى المواد القانونية إعطاء الحق للحكومة ووزارة البلديات بتأجيل موعد الانتخابات البلدية بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة البلديات وسير الانتخابات.
وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة ترجح تأجيل الانتخابات البلدية الى العام المقبل، معتبراً أن كلفتها المادية والاجتماعية كبيرة.
وأوضح، أن الحكومة تميل إلى تأجيل الانتخابات البلدية في حال اتفق ذلك مع القانون، مبينا أن هذا التوجه بدا واضحاً عبر البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الوزراء فايز الطراونة أمام مجلس النواب خلال جلسات الثقة، قائلاً إن الحكومة  تلتزم بكل استحقاق قانوني، بما في ذلك إجراء الانتخابات البلدية، آخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية، والمالية، وعامل الوقت في إشارة إلى التزام حكومي بإجراء الانتخابات ولكن بدون تحديد موعد للتنفيذ.
وأشار إلى أن كلفة فصل البلديات تصل إلى 100 مليون دينار، فيما تتردد الحكومة في إجراء الانتخابات البلدية بدون فصل لضرورة الفصل في بعض البلديات.
وعلى صعيد متصل، أكد المصدر نفسه أن ملف فصل البلديات متوقف، ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأنه لعدم توافر الميزانية اللازمة لفصل البلديات.
وأضاف أن وزارة الشؤون البلدية تحتاج إلى 100 مليون دينار لتجهيز بلديات جديدة بالمباني، والآليات، إضافة إلى تسوية الأمور المالية لهذه البلديات لتكون مستقلة مالياً وإدارياً.
وتعاني بلديات المملكة من أوضاع مالية صعبة، أصبحت على إثرها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها الذين يفوق مجموع رواتبهم 75 مليون دينار. وتقوم على إدارة البلديات حالياً لجان مؤقتة معينة من وزارة الشؤون البلدية منذ صدور قرار حل المجالس البلدية في شهر آذار (مارس) 2011.