ارتفعت فاتورة الكهرباء على المصانع عقب شهر من تطبيق قرار الحكومة القاضي بزيادة التعرفة الكهربائية نحو 15% بمقدار تراوح من 6-8 مليون دينار وفقا لرصد غرفة صناعة الأردن.

ويوضح مدير غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق أن القطاع الصناعي يدفع شهرياً ما لا يقل عن 25 مليون دينار كتكاليف للكهرباء، لترتفع عقب الزيادة إلى ما يقارب 33 مليون دينار شهرياً.

يستهلك القطاع الصناعي نحو 24% ربع الكهرباء المنتجة في الأردن وبمبلغ يصل سنوياً إلى نحو 220 مليون دينار.

وأكد المحروق اغلاق نحو 10 مصانع وتغيير أماكن عملها بالأردن ونقلها إلى دول مجاورة رخيصة الطاقة، فيما عشرات المصانع لم تسجل أو تجدد اشتراكها في غرف صناعة الأردن لعزمها الخروج من السوق المحلية، نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء وأثرها سلبا على رفع تكاليف الانتاج لديها .

ووفق مخطط الحكومة لرفع أسعار الكهرباء، يستمر الرفع ولغاية 2017 بنفس النسبة 15%، ما اعتبره المحروق أمراً خطيراً سيضاعف من تحديات القطاع خاصة أن الارتفاع سيكون تراكمياً بحيث يشمل الرفع العام الجاري والمقبل ليرتب ارتفاعاً على القطاع حتى نهاية 2017 ما نسبته 87% .

ويوجد في الأردن نحو 18 ألف مصنع ما بين صغير ومتوسط، وبحسب قرار الحكومة فالمصانع التي تقل استهلاكها عن 10 الاف واط شهريا بمعدل 600 دينار شهرياً لن يطالها قرار رفع الكهرباء عليها .

فيما اعتبر المحروق أن المصانع التي لن يطالها رفع الكهرباء محدودة جداً بل لا يطلق عليها مسمى مصانع اذ تمثل منجرة أو محددة، لافتا إلى أن المصانع الصغيرة بالعاصمة عمان يصل استهلاكها إلى 20 الف كيلو واط بالشهر.

ويعد قطاع صناعة البلاستيك أكثر القطاعات تأثراً برفع الكهرباء لاعتماده بشكل مباشر على الكهرباء كأحد مدخلات الانتاج بنسبة تصل إلى 60%، مؤكداً المحروق على أن مصانع البلاستيك قد تواجه في حال رفع أسعار منتجاتها عقب هذا الارتفاع إلى عزوف المستوردين من الدول المجاورة .

ووفقاً للمحروق فان 95% من المصانع تعتمد على الكهرباء في التشغيل، منوها إلى لجوء المصانع إما لرفع أسعارها مباشرة أو تخفيض تكاليفها على حساب جودة المنتج .

كما ربط المحروق تأثير رفع الكهرباء على ارتفاع نسبة التضخم، والتي بلغت في شهر اب 6.2% ، وفي منتصف أيلول إلى 6.4% .

هذا ورفع القطاع الصناعي دراسة أجراها عن أثر رفع أسعار الكهرباء إلى الحكومة في آب الماضي وعقب تطبيق قرار الرفع، مطالباً فيها استثناء المصانع من قرار الرفع، ومشيراً في الدراسة إلى خسارة الاقتصاد الأردني لملايين الدنانير وبمعدل يفوق القيمة المحصلة من رفع الكهرباء.