قالت مصادر في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لعمان نت إن  "كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي  والمكونة من 31 نائبا تعتزم إعداد مشروع قانون عفو عام تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب."

واستنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب يحق للنواب بتقدم بمشروع قانون.

اذ تنص المادة ٩٥ من الدستور الأردني على "1.يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .

2.كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .

مطالب بشمول قضايا الحق الشخصي 

وكان أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام طالبوا البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد، ونفذ الأهالي وقفة أمام البرلمان قالوا فيها إن "قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."        

وأقر مجلس النواب الأردني، في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام.