أكدت مصادر قضائية أن الدوائر القانونية المختصة "فرغت" من إنجاز معظم بنود مشروع قانون العفو العام، متوقعة أن يرى النور قريباً في حال لجوء الحكومة إلى إصداره كقانون مؤقت بمناسبة عيد الاستقلال والتي تصادف الأربعاء المقبل.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن العفو العام، المتوقع صدوره خلال أيام، "لن يشمل جرائم القتل، الشرف، هتك العرض، الاغتصاب، والخيانة العظمى".
وأضافت المصادر، إلى "الغد"، أنه "لن يشمل أيضاً قضايا الشيكات المرتجعة، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، تزوير البنوك والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وقضايا الادعاء بالحق الشخصي".
وتابعت أن العفو العام يشمل قضايا الحق العام، والتوقيف الإداري، والغرامات المالية.
وأشارت إلى أنه في حال قررت الحكومة إصداره كقانون عادي، فإنه سيتأخر إلى حين انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، حيث سيجري عرضه على المجلس باعتباره صاحب السلطة التشريعية.