كشفت مصادر مطلعة، أن نسبة رفع أسعار المياه التي أقرتها لجنة التنمية الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ستصل إلى نحو 10 %، موزعة حسب شرائح الاستهلاك، متوقعة بأن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي.
ورجحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات إلى الغد، أن يجري رفع أثمان المياه على الشرائح التي تستهلك أكثر من 20 مترا مكعبا شهريا من المياه.
وتوقعت المصادر، ألا تطرأ أي زيادة على فواتير الشرائح التي تستهلك أقل من 20 مترا مكعبا في الشهر.
وبينت أن توجهات الحكومة في استيعاب تأثير انعكاس قرار رفع التعرفة الكهربائية على قطاع ضخ المياه بنسبة بلغت 22 %، كانت تتمثل بأن تتحمل الحكومة فرق السعر الناجم عن الزيادة التي أقرتها على تكلفة ضخ المياه بطريقة أو بأخرى، لكن قرار الحكومة حيال رفع أسعار الوقود، أدى إلى زيادة حجم فاتورة الطاقة المستخدمة في ضخ المياه، وبالتالي أقرت الرفع على الشرائح المذكورة.
وتدعم الحكومة المياه لصالح الشرائح الدنيا بنحو 79 مليون دينار سنويا، علما بأنه لا توجد زيادة على تعرفة استهلاك المياه الذي لا يتجاوز 12 مترا مكعبا شهريا.  وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، قرر في بداية شباط (فبراير) الماضي، إصدار فاتورة المياه كل ربع سنة مع الاستمرار باستخدام هيكلة التعرفة الشهرية، بحيث يتلقى المواطن الفاتورة المجمعة عن الأشهر الثلاثة، ويدفع قيمة تلك الفاتورة ربعيا، كما أقر زيادة طفيفة على تعرفة المشتركين المنزليين لشرائح الاستهلاك العليا.