وجه النائب عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يطلب فيه توضيحات حكومية حول ملفات مالية وردت في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالمنح والقروض والوحدات الحكومية.

تضمن السؤال المطالبة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تحقيق عجز فعلي قبل التمويل بقيمة *588 مليون دينار* في الوحدات الحكومية لعام 2024، مع الإشارة إلى تراجع الإيرادات الفعلية بنسبة *6%* عن القيمة التي كانت مقدرة في الموازنة. كما استفسر مشوقة عن أسباب انخفاض المنح الخارجية الفعلية بنسبة *13%*، متسائلاً عن مدى تأثير هذا الانخفاض على سير تنفيذ المشاريع الرأسمالية المقررة.
 *ملف الشركات الحكومية والفوائض المالية*

وفي سياق متصل، تناول سؤال النائب ملف الشركات المملوكة للحكومة، مطالباً بكشف مبررات تأخر بعضها في تحويل فوائضها المالية إلى الخزينة العامة، وعن طبيعة الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق الجهات التي لم تلتزم بذلك.
كما توقف مشوقة عند نقطة فنية تتعلق بآلية احتساب الفوائض المالية، متسائلاً عن المعايير التي استندت إليها الحكومة في احتساب فوائض لشركات تعاني في الأصل من خسائر متراكمة، ومدى دقة هذه التقديرات المحاسبية من الناحية الواقعية.

 الإجراءات الرقابية والمستقبلية*
واختتم النائب سؤاله بطلب بيان الإجراءات الرقابية والتدابير الوقائية التي تبنتها الحكومة لضمان الالتزام بأحكام *قانون الفوائض المالية*. وشدد على ضرورة معرفة الخطط الحكومية الرامية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات المالية في السنوات المقبلة، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.