يحظر مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة التدخين في عدد من الأماكن العامة وهي" المستشفيات، المراكز الصحية، المدارس، دور السينما، المسارح، المكتبات العامة، المتاحف، وسائط نقل الركاب، صالات القادمين و المغادرين في المطارات، الملاعب المغلقة، قاعات المحاضرات"،ولم يشمل مشروع القانون مجلس الأمة والدوائر الحكومية في قرار المنع.

وتقدمت الحكومة أخيراً إلى مجلس النواب بمشروع القانون الذي تضمن أيضاً عدم جواز الإعلان عن منع التدخين في هذه الأماكن فضلا عن طبع أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو التدخين في دور الحضانة و رياض الأطفال في القطاعين العام و الخاص .

ولم يمنع مشروع القانون التدخين في هذه الأماكن فقط وإنما تضمن فرض عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس أو الغرامة المالية على كل من يقوم بالتدخين في الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها.

وفرض مشروع القانون بالإضافة إلى عقوبة الحبس و الغرامة المالية على المخالفين لأحكامه حجز وسائط نقل الركاب في حال تكرار المخالفة و مصادرة منتجات التبغ أو ماكيناته أو مقلداته أو أي إعلان أو نشرة خاصة به.

النائب مصطفى شنيكات" من النواب المدخنين بشدة تحت القبة" أبدى ترحيبه بهذا المشروع وتوقع أن يخف عدد المدخنين في الأردن معتبراً أن اضعف الإيمان للتخلص من هذه المشكلة أن تمنع في الأماكن العامة، رغم إظهاره امتعاض خفيف من التضييق في هذا المجال، مشيراً إلى قرار المجلس سابقاً بعدم التدخين تحت القبة.

وأوضحت الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن عدم الإعلان عن منع التدخين في هذه الأماكن فضلا عن طبع أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو التدخين في دور الحضانة و رياض الأطفال في القطاعين العام و الخاص، جرى وضعة نظرا لانتشار عادة التدخين في المجتمع الأردني و ما ينجم عنها من أمراض ذات علاقة وثيقة بالتدخين وفقاً للدراسات العلمية بهذا الشأن .

ويهدف مشروع القانون لتشجيع الإقلاع عن هذه العادة بإتباع أنماط سلوكية لضمان حياة صحية خالية من التدخين و لتعزيز التأثير الايجابي على الأفراد و المجتمع بالإقلاع عن التدخين، كما يهدف إلى إيجاد عدد من الإجراءات الوقائية و العقوبات التي تحد من انتشار التدخين و تحول دون تفشي ظاهرة توزيع عينات مجانية من الدخان في بعض الأماكن العامة و توزيع المواد الدعائية و صنع مقلدات التبغ و بيعها.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب هذا القانون عند عرضه عليه رغم أن التدخين تحت قبة البرلمان عند انعقاد الجلسات قد أثار إشكالية في زمن حكومة فيصل الفايز إذ صوت النواب في إحدى الجلسات آنذاك بناء على اقتراح نيابي بمنع التدخين تحت القبة، إلا أن المجلس لم يلتزم به على المدى البعيد نتيجة انتهاكه من النواب أنفسهم بشكل متكرر.