تستمر نقابة الصحفين بمناقشة القانون المعدل لنقابتها  مع اللجنة القانونية في مجلس النواب المقدمة من الحكومة للتوصل الى صيغة نهائية لجميع مواد القانون التي تنظم عمل النقابة وتعيد تعريف المؤسسة الإعلامية الواردة في المادة الثانية والتي تصدر في المملكة.

وتهدف التعديلات بحسب الحكومة لتنظيم عمل الموسسات الاعلامية والصحفية في المملكة ، وفتح المجال امام العاملين في هذه المهنة الانتساب للنقابة والاستفادة من الميزات التي تمنحها لهم.

وكانت اللجنة القانونية قامت بإقرار تعديل المواد من 1 إلى 17 المتعلقة بالتعريفات والأعمال التي تعتبر ممارسة لمهنة الصحافة والحالات التي يتم فيها الغاء انتساب العضوية والسجلات التي تنظمها النقابة للصحفيين والبالغة 6 سجلات اضافة إلى التدريب ومدته وشروط المؤسسة التي تقبل التدريب.

نقيب الصحفين طارق المومني اكد ان التعديلات تهدف الى شمول العاملين في قطاعات اعلامية جديد كالمواقع الالكترونية والاذاعات الخاصة ، بالاضافة لتسهيل اجراءات انتخاب النقيب واعضاء النقابة.

واعتبر المومني التعديلات التي ستجري على قانون النقابة سيرفع من سوية وكفاءة الموسسات الاعلامية في المملكة والعاملين فيها ، وتحقق الامان الوظيفي للعاملين في المؤسسات الخاصة.

واشار المومني الى ان شروط انتساب العاملين في المواقع الالكترونية والاذاعات الخاصة للنقابة في القانون المعدل ستكون مشابهة لشروط انتساب العاملين في وسائل الاعلام المطبوعة دون تغيير.

ويسمح القانون الحالي لنقابة الصحفيين والتي تضم في عضويتها ما يقارب 1000 صحفي متفرغ وعدد كبير من المتدربين في وسائل الاعلام المكتوبة والمرائية فقط بالانتساب لها بعد خضوعهم للتدريب في هذه المؤسسات لمدة عامين كحد ادنى.

من جانبه اشاد رئيس تحرير موقع "جو 24" باسل العكور بالتعديلات على قانون النقابة ، لانعكاسها ايجابا على العاملين في المواقع الاخبارية.

واضاف ان التعديلات  تتماشى مع قانون المطبوعات والنشر الذي اشترط ادارة المواقع الاخبارية الالكترونية من قبل عاملين منتسبين لنقابة الصحفين.

الصحفي وليد حسني تخوف من تدني جودة المنتج الصحفي اذا ما فتح الباب على مصراعيه على حد وصفه لانتساب قطاعات جديدة للنقابة وخاصة في المواقع الالكترونية التي تزيد عن 500 موقع في المملكة.

واقترح حسني زيادة مدة التدريب للعاملين في المواقع الالكترونية الاخبارية والاذاعات قبل منحهم عضوية النقابة.

اما مدير مركز حماية وحرية الصحفين نضال منصور فقد اكد على ان القانون الجديد سيحقق العدالة في الانتساب للنقابة الصحفين بمختلف وسائل الاعلام المقرئة والمسموعة والمرئية.

واضاف الى ان ما يقارب ال 80% من العاملين في المؤسسات الصحفية من غير المنتسبين لنقابة الصحفين، مما يحتم على النقابة تعديل قانونها لتمكين العاملين بهذه المؤسسات العمل في المهنة بشكل رسمي ومعترف به.

يذكر ان النقابة اجتمعت مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وبحضور وزير الاعلام محمد المومني عدة مرات لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون النقابة قبل عرضه للتصويت على اعضاء مجلس النواب لاقراره بشكل رسمي.