يقول مدير عام الضمان بأن عدد المنتسبين اختيارياً للضمان ارتفع مؤخراً بنسبة 22%.

وهذا جميل، لكن هل سأل المدير نفسه ماذا ستكون انعكاسات التعديلات الجديدة للقانون على الاشتراك الاختياري، وهل ستُشكّل حافزاً للاشتراك وتزيد من الإقبال عليه أم تُنفّر من ذلك..؟!

خلال الأيام القليلة الماضية تواصل معي العديد من مشتركي الاختياري ومنهم مغتربون أردنيون وقد عبّروا عن بالغ سخطهم وقلقهم من التعديلات التي سمعوا بها، ومنهم شريحة ستشملها هذه التعديلات بكل ما فيها من قسوة، لا بل أخذوا يعربون عن ندمهم على الاشتراك ويسألون عن مدى إمكانية سحب اشتراكاتهم وإغلاق هذا الملف نهائياً بالنسبة إليهم..!

التعديلات التي تضمنتها مُسَوّدة مشروع القانون المعدّل ستحد كثيراً من الاشتراك الاختياري بالضمان، ولن يكون للتعديل الذي يسمح باشتراك أبناء الأردنيات وأبناء الضفة وقطاع غزة المقيمين على أرض المملكة أي معنى في ظل هذه التعديلات، وسيدرك مدير عام الضمان الأثر البالغ على الاشتراك الاختياري وانحسار أعداد المشتركين ولو بعد حين..!

مَنْ من المغتربين الأردنيين سيفكّر بعد اليوم بالاشتراك سوى أولئك الذين لهم فترات اشتراك سابقة جيدة تُشجّعهم على استكمالها عبر الانتساب الاختياري، أما أن يبدأ أحدهم من نقطة الصفر فهذا سيكون نادراً ومحدوداً للغاية، الأمر الذي سينعكس بالمحصّلة سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية واستدامة النظام التأميني اللتين يقول مدير الضمان بأن التعديلات جاءت لتعزيزهما..!

فَمَن سيشترك وهو يعلم أن حسبة راتبه التقاعدي بعد فترة طويلة وزيادات سنوية على الأجر الخاضع بنسبة 10% ستعتمد على متوسط أجوره طيلة مدة اشتراكه، وأنه لن يتمكّن من استحقاق راتب التقاعد قبل إكمال سن الثانية والستين، إضافة إلى نسبة خصم كبيرة من راتب التقاعد المبكر لفئات يشملها رفع سن التقاعد المبكر، وفوق هذا وذاك التخوّف من تعديلات يمكن أن تُطرَح في قادم الأعوام وتمسّ بعض حقوقهم..؟!

وسيكون لنا عودة بالأمثلة لهذا الموضوع ولمدى تأثُّر المشترك اختيارياً ببعض التعديلات..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

*خبير التأمينات والحماية الاجتماعية