ضمن جمعة "دولة القانون ومحاكمة الفاسدين"، انطلقت مسيرة من أمام المسجد العمري في الكرك وصولا إلى مدرسة الكرك الثانوية، للمطالبة بالإصلاح السياسي الحقيقي، الذي أشاروا إلى أنه لم تتخذ أي خطوات تجاهه حتى الآن.

وفي معان نفذ الحراك وقفة احتجاجية أمام مسجد معان الكبير، مؤكدين على المطالب الإصلاحية وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة، إضافة إلى المطالبة بالسعي للإفراج عن ابن المحافظة محمد البزايعة المعتقل في السعودية.

كما أيد المشاركون عمال البلدية الذين ينفذون اعتصاما مفتوحا، مؤكدين على أحقية مطالبهم بتحسين أوضاعهم.

أما في الطفيلة، فشهدت المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وصولا غلى مبنى المحافظة، حضورا لقضية طلبة جامعة الطفيلة التقنية، التي تشهد حراكا طلابيا واعتصاما مفتوحا، كما بدأ عدد من الطلبة إضرابا عن الطعام منذ يومين.

كما طالب المشاركون بإيضاح ملف أراضي الخزينة والكشف عن باقي الأراضي المسجلة باسم الملك.

وأشاروا إلى أن الحراك قارب السنة دون أن يسروا أي محاكمة لأي فاسد.

وانطلقت من أمام مسجد الهاشمي في اربد مسيرة بعد صلاة الجمعة ضمت مختلف قوى الحراك الشعبي بالشمال وشبيبة حزب الوحدة الشعبية ومختلف القوى الحزبية والشعبية رافعين يافطات تنتقد المماطلة بالإصلاح إلى جانب الأعلام الوطنية، ضمن فعاليات جمعة "دولة القانون ومحاكمة الفاسدين".

وأكد المشاركون "أن ثورتهم الأردنية ضد الفساد سلمية"، مشيرين إلى رفضهم للرضوخ بالدنية، كما انتقدوا تغيير ثلاث حكومات في عام واحد الأمر الذي يدفع المواطنيين لليأس من السياسات الحكومية ومن آلية تشكيل الحكومات.

وفي السلط، جدد الحراك الشبابي والشعبي وقفته الاسبوعية أمام المركز الثقافي، تحت ذات الشعار.

وأكد الحراك في بيان له أن الأولية أمام المسؤولين هي في محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، لا محاكمة الناشطين في الحراك المطالب بالإصلاح، مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ منذ انطلاق الحراك أية إجراءات لمحاكمة المنتفعين من الفساد، وفقا لما جاء في البيان.

وتاليا نص البيان:

بيان من الحراك الشبابي الشعبي
في جمعة [ دولة القانون ومحاكمة الفاسدين]

يا جماهير شعبنا المكابده في الاردن...
ايها الشباب... ايها الاحرار...

في جمعة اخرى من اسابيع اصراركم على الصمود والبذل لتحقيق اهداف حراكاتكم المستمرة وثبات عزائمكم لبلوغ تلك الاهداف التي جاءت حراكاتكم لاجلها تأتي وقفتكم اليوم تحت شعار [دولة القانون ومحاكمة الفاسدين] للاحتجاج على الممارسات الرسمية والامنية التي ما زالت تصر على تحدي الارادة الشعبية والمراوغه او التحايل للتهرب من تحقيق المطالب الجماهيرية المشروعة للتغيير والاصلاحات الدستورية السياسية والاقتصادية التي تشكل الاساس الواضح لحراككم الدائم في هذه المرحلة من مراحل نضالكم السلمي ومحور اصراركم ضد التسلط والقمع الهادف لحماية الفساد والفاسدين حيث انتهت، في سبيلها الى النهاية المحتومة وان المحاولات الرسمية للالتفاف على ارادتكم الثابتة في استئصال الفساد لن تجد طريقها الى النجاح، ويبقى مرفوضاً ما يجري على صعيد الواقع بالحراكيين الاحرار وسوقهم الى المحاكم لتوقيفهم ومعاقبتهم على تهم جرى تلفيقها لهم بدلاً من ملاحقة الفاسدين واللصوص الذين نهبوا عنوة المال العام على مدى العهود حتى تضاعفت مديونية البلاد اضعافاً مؤلمة وبات عجز الموازنة مقدراً بالمليارات ويتعمق الفقر والجوع والبطاله والغلاء دون محاسبة او رقابة، واذا كان الاعتراف الجزئي المتأخر بالاستيلاء على اراضي الدولة واختلاق التبريرات لتلك الاجراءات بعضاً من كل فإن الملاحقة لاسترداد كامل الحقوق ومن ايدي كافة عصابات المغتصبين ومن تعاونوا او تواطأوا على مثلها حتى تحقيق [ دولة القانون ومحاكمة الفادسين ]

ايها الحراك الجماهيري الكبير...
ايها المناضلون الاوفياء...

ان حراككم السلمي هذا يأتي في سياق المطالبات المستمرة بحقوق مشروعة وواضحة تحت العناوين والشعارات الاسبوعية التي تطرحونها حيث ما زالت التجازوات الرسمية على سيادة القانون وعلى المبدأ الدستوري الثابت في ان الشعب مصدر السلطات وان حرياته وحقوقه في خياراته يجب ان تأخذ موقع الصداره في كيان الدولة، ولكي يعلم كافة المسؤولين ان عهود تلك الممارسات قد انقضت الى غير رجعه وبالتالي ضرورة احالتهم الى محاكم مكافحة الفساد هو الاولى من محاكمة الاحرار الحراكيين الذين لن ترهبهم ولن تفت عضدهم تلك الاساليب القمعية حتى يتحقق استرداد الحقوق ومعاقبة وردع الفاسدين ...
وفي غمرة الحديث عن الفساد ما زال تساؤل المواطن الأردني والذي يحمله الحراك الشبابي والشعبي الأردني ينمو بعد أخر فخلال الشهور الأحد عشر والتي هي عمر الحراك الشعبي لم يحارب الفساد ولا يحاكم منتفعيه ليطرح سؤال أخر أعمق من حجم الفساد حول من يرعى الفساد في الأردن؟!
والى الامام ومزيداً من النضال ندعوكم في ايام صمودكم وحراككم الحر المسؤول.

التفاصيل بعد قليل