تنطلق فعاليات حزبية بمسيرات واعتصامات يوم الجمعه كلٌ على حدة؛ تنديداً لتبرئة مجلس النواب رئيس الوزراء معروف البخيت في قضية الكازنيو.

وفيما اختلفت تنسيقية المعارضة على الخروج بفعالية موحدة ؛ توافقت الفعاليات الشعبية على الانطلاق تحت عنوان "جمعة العار" من خلال مسيرات تنظم في كلا من محافظات الكرك والطفيلة ومعان واربد إضافة للواء ذيبان وحي الطفايلة

عدم خروج تنسيقية المعارضة بفعالية توحدها؛ جاء بحسب عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس بوجود تباين في الموقف حول أهمية الحراك الشعبي لدى أحزاب التنسيقية وخاصة بعد جلسة مجلس النواب.

وأضاف دنديس أن حزب الوحدة طرح على أحزاب المعارضة القيام بفعالية موحدة؛ الطرح الذي لم يحصل على توافق دخل التنسيقية؛ ليستعيض الحزب بنشاط مستقل دعت اليه الشبيبة امام رئاسة الوزراء الخميس تحت عنوان "احنا اللي غطينا الشمس بغربال".

وبالرغم من عدم توافق التنسيقية على تنظيم فعالية تجمعها؛ إلا أن هدف الفعاليات الحزبية المنظمة يوم الجمعة تأتي تنديداً لتبرئة النواب لرئيس الوزراء.

حيث تنظم الحركة الإسلامية بذراعيها (حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين) مسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في عمان تنطلق تحت شعار “لا .. لحكومة وبرلمان الكازينو”.

فيما ينظم شبيبة الحزب الشيوعي اعتصام تحت شعار "لمنع المقامرة بمقدراتنا لنبدأ بانتخاب حكوماتنا"؛ وذلك مساء يوم الجمعة من أمام رئاسة الوزراء.

واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له أن دور الحكومة وأعضاء المجالس النيابية دور شكلي، يتم توجيهه وفقا لتوجهات أصحاب المصالح الشخصية.

فيما علق رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” على ما جاء في جلسة النواب “تبا لخوف تضيع بسببه الأوطان …وتبا لجهل تضيع فيه الحقائق ..لنوحد الصف ولنرفع الصوت عاليا لأجل أردن بلا فساد لأجل أردنيين بحقوق …وليستمر الحراك في كل الأردن حتى تحقيق الإصلاح الحقيقي”.

وقال أبو السكر" لعمان نت" أن هذه المسيرة تأتي رداً على موقف مجلس النواب اتجاه أكبر قضية تحظى باهتمام الرأي العام؛ معتبراً أن ما خرج به مجلس النواب يشكل ضربة لطموح الشعب اﻷردني في محاربة الفساد.

وبين أبو السكر أن أكثر من 50% من النواب قد وجهوا الاتهام لرئيس الوزراء ما يدلل على أن هنالك اتهام واضح؛ مطالباً الحكومة بأن ترحل أدبياً.

واعتبر ابو السكر أن التعامل مع هذه القضية بهذه الطريقة ما هو إلا دليل على كيفية تعامل الحكومة مع ملفات الفساد اللاحقة.

أما شبيبة الحزب الشيوعي فأوضحوا بان اعتصامهم يأتي لإيضاح أن المشكلة ليست رئيس وزراء معين ولا مجلس نواب معين إنما المشكلة تكمن في النهج السياسي والاقتصادي ونشر الفساد؛ وهو ما أكد عليه أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة بأن ما حصل يثبت أن هنالك خطأ في النهج العام وطبيعة الإدارة في الأردن؛ مؤكداً أنه قد كشف عن سوء الإدارة في البلاد.