قال عبد الهادي الفلاحات رئيس مجلس النقباء إن مجلس النقباء دخل في اجتماع طارئ ظهر الخميس لإعادة تقييم الموقف من مسيرات الجمعة.

وأصدر مجلس النقباء بيانا عقب اجتماعه دعا فيه للمشاركة ودعوة النقابيين في الاعتصام الذي سينفذ يوم الأحد القادم أمام مجلس النواب والفعاليات الشعبية بشكل عام وسيصار إلى تنظيم العديد من الفعاليات اللاحقة بالشراكة مع القوى السياسية والاجتماعية

وأكد في بيانه على "حق الشعب الأردني في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقة ، كما أكد على أن النقابات المهنية كانت وستبقى تدافع عن لقمة عيش المواطنين وحقوقهم الأساسية وخلص إلى أن السياسات الحكومية في الشأن الاقتصادي وفي إدارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت إليه الأمور من توتر واحتقان ولا أحد يعرف إلى أين سيقود البلاد" .

وقال إن "المطلوب الآن لمعالجة هذا الوضع وتلافي أية عواقب سلبية على بلدنا ، العودة عن السياسات الخاطئة بعمومها التي أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه ، وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تتوخى العدالة في توزيع الدخل وفي توزيع الأعباء الضريبية وبما ينسجم مع نصوص الدستور الأردني ووقف مسلسل الخصخصة واستعادة سيطرة الدولة على الموارد الأساسية والاستماع إلى رأي الشعب وإشراكه في اتخاذ القرار من خلال عملية ديمقراطية وكاملة" .

و جاء الاجتماع بعد رسالة خلوية قصيرة غاضبة وزعها  المهندس ميسرة ملص للصحفيين قال فيها "الزملاء النقباء أسف أشد الأسف لموقفكم يوم الأربعاء من عدم تبنيكم لأي فعالية باسم النقابات احتجاجا على الأوضاع المعيشية للمواطنين للمشاركة في حراك الجمعة ولأول مرة سيسجل في تاريخ النقابات تقاعسها عن الدفاع عن المواطنين/ وأدعوا الزملاء النقابيين لدعوة طارئة اليوم لكل مجلس النقابة على حدا لتدراك سمعة النقابات والتعبير عن موقفها ومبما يليق بتاريخها".

وكانت النقابات المهنية و أحزاب المعارضة قررت في اجتماع مشترك عدم المشاركة في مسيرة الجمعة.