قال أحمد العزة، مستثمر في المنطقة الحرة، إن القرار الحكومي الجديد المتعلق بتخليص المركبات قبل دخول حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، أثّر بشكل كبير على حركة السوق والنشاط الاستثماري في المنطقة. وأوضح العزة خلال مقابلة على راديو البلد، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمستثمرين على تخليص المركبات قبل تطبيق القرار، مما أدى إلى ازدحام شديد وتأثر العمال والحرفيين المتعاملين مع المنطقة الحرة.

وأكد العزة أن المهلة المحددة لإنجاز المعاملات غير كافية، مشيرًا إلى معوقات تقنية وإدارية في الجمارك وإدارة الترخيص والمناطق الحرة. ولفت إلى أن القرار سيؤثر على آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى توقف الأعمال وفقدان الوظائف.

ودعا المستثمر الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية حقوق المستثمرين والعمال في المنطقة الحرة، مؤكدًا على أن المنطقة كانت على مدى 40 عامًا مركزًا حيويًا للتجارة والاستثمار وتهدف للحفاظ على هذا الدور.