يتوقع  رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام انتهاء وزارة الزراعة  من حصر أضرار المزارعين بسبب موجات الصقيع التي ضربت محاصيلهم الزراعية خلال اليومين المقبلين، والتي أثرت على ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في الأسواق المحلية.

ففي كل مرة يتضرر مزارعين  بسبب الصقيع،  تعمل الحكومة على تعويضهم من خلال صندوق المخاطر الزراعية، حيث شكلت وزارة الزراعة مؤخرا لجان متخصصة لحصر الأضرار في مواقع الإنتاج، ومن ثم المضي في الإجراءات القانونية الخاصة  لتعويض المتضررين.

ويوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة لورانس المجالي  لـ "عمان نت" أن الوزارة تعمل حاليا على حصر الأضرار للمحاصيل التي تأثرت بها مناطق الإنتاج نتيجة موجات الصقيع المتتالية .

ويؤكد المجالي أن بعد صدور التقرير النهائي، سيتم رفعها الى الحكومة لاتخاذ قرار تعويض المزارعين وفق ما تراه الحكومة مناسبا.

موجات الصقيع المتتالية خلال الفترة الماضية، والتي ضربت مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية، أدت إلى انخفاض كميات الإنتاج، وتدني توريد بعض أصناف الخضار الى الاسواق المحلية، مما تسبب بارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، بحسب خدام.

وعبر مواطنون خلال حديثهم لـ "عمان نت" عن امتعاضهم لما وصفوه بـ الارتفاع غير المبرر لبعض أصناف الخضار في الأسواق المحلية، كمادة البندورة والخيار، والكوسا، والبطاطا، والموز، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف هذه الارتفاعات.

ويؤكد خدام  ان العديد من الاسباب ادت الى ارتفاع اسعار بعض اصناف الخضار من أبرزها، موجات الصقيع وتراجع المساحات الزراعية، التي تسببت بخفض الكميات الموردة الى السوق المركزي بما نسبته 50%، بالاضافة الى الخسائر المتراكمة على المزارعين نتيجة جفاف السدود.

انخفضت نسبة كميات الإنتاج لما نسبته  70% بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد خلال المنخفضات الماضية وفق تقديرات الاتحاد.

ويشير  خدام الى أن تنخفض الأسعار المرتفعة خلال العشرة أيام المقبلة، ولكن ليست بذات قيمة الأسعار التي كان يلمسها المواطنين خلال الأيام الماضية.

الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي، يؤكد في تصريحات له ان الوزارة رصدت ارتفاعات ملحوظة في بعض أصناف الخضار بالسوق المحلي خلال الأيام الماضية.

ويضيف برماوي، أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة تأثير حالة  الصقيع والانجماد على بعض أصناف الخضار المزروعة في مختلف مناطق المملكة.

هذا وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على تحديد السقوف السعرية في حال طرأ على ارتفاع غير مبرر على مختلف السلع في الأسواق المحلية.