اعتصم مئات المزارعين يوم الاثنين أمام اتحادهم في منطقة وادي الأردن مطالبين وزارة المياه والري بإلغاء قرار رفع ثمن المخالفات التي تترتب على المزارعي الذين يحصلون على المياه بطريقة غير شرعية.

حيث قال مزارعون معتصمون إن أوضاع المياه في المنطقة من سيء إلى أسوأ بسبب شح المياه، وهذا أثر سلبا على محاصيلهم الزراعية..

وحول موضوع ارتفاع ثمن المخالفات قال عبد الحكيم الرماضنه أحد المعتصمين..إن المخالفات المترتبة عليهم تضاعفت إلى خمس أضعاف بعد القرار الأخير لوزارة المياه والري، وأضاف الرماضه أن المسؤولين في الوزارة لا يعيرون أي اهتمام لهم، وأشار إلي الإساءة التي وجهت لهم من قبل وزير المياه عند مراجعته في مكتبه ورفضه حتى مقابلتهم..

أما مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران فقال إن وزارة المياه والري أنشئت من أجل المزارعين، ولابد من اهتمام أكبر من قبلهم بهذه الفئة وتحديدا بعد الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات في المملكة الذي بات مؤرقا للمواطن الأردني....

وزارة المياه والري وعلى لسان ناطقها الإعلامي عدنان الزعبي أكد أن الطريقة التي يحصل فيها المزارعون على المياه غير شرعية كونها مياه مخصصة للري والشرب لجميع المواطنين في المنطقة ولابد من التشديد في العقوبة على هؤلاء المزارعين للمحافظة على المياه الموجودة لتكفي الجميع في ظل شح المياه الذي يعاني منه الأردن".

ووصف الزعبي المطالب التي ينادي فيها المعتصمون بـ"غير شرعية".

مزارعو وادي الأردن يطالبون بتخفيض الغرامة عليهم وفي ذات الوقت يستنفد هؤلاء المزارعون المياه المخصصة لهم ولغيرهم بطريقة غير شرعية...