يعتزم مزارعون التوجه لوزير العمل والزراعة بشأن ما ورد في تقرير المرصد العمالي الثالث عشر، والذي أكد وجود انتهاكات تتعرض لها الأيدي العاملة في القطاع الزارعي في وادي الأردن إضافة إلى وجود شبه بالاتجار بالبشر .

وكان التقرير قد رصد حالات موثقة لانتهاكات تصل إلى حد شبهة الاتجار بالبشر في مختلف مناطق وادي الأردن، منها بحسب رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض "الاتجار بتصاريح العمل بمبالغ تصل إلى ألف دينار، عدد ساعات الدوام يتجاوز عشر ساعات، إضافة إلى أن بعض العاملين يتسلمون رواتبهم نهاية الموسم الزراعي، وأجرة بعض العمال أقل من الحد الأدني للأجور " .

وهذا ما اعتبره مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران مغايرا للحقيقة وتضخيما للمعلومات، وقال "إن الاتحاد سيجتمع مع وزير العمل لبحث مخاطر هذا التقرير إضافة إلى كشف الآلية التي استندت إليها الدراسة " .

وعن سبب تعرض التقرير لهجمة عنيفة من المزارعين يقول عوض "لأنه ينتقد وزارتي العمل والزراعة لعدم ضبطهم الفوضى في القطاع الزراعي، إضافة إلى أصحاب المزارع الذين يحرمون العاملين لديهم من حقوقهم الأساسية ".

ويرد العوران على ما تناوله التقرير عن خرق مزارعين قانون العمل والمتعقلة بساعات الدوام واجرة العمال بقوله "إن العاملين يعملون فترتين صباحية ومسائية وبحسب متطلبات العمل ولديهم فترة كافية للاستراحة بين الفترتين، أما بالنسبة لأجرة العامل فقد تصل كحد أدنى إلى 200 دينار إضافة إلى توفير المسكن له والمأكل " .

كما استهجن العوران التقرير في حديثه عن وجود شبهة بالاتجار بالبشر ، ويقول "إن المزارعين لديهم أخلاقهم وتعاليم دينهم التي تحفظ كرامة الإنسان فهل يعقل هذا الحديث؟" .

أما مسألة الاتجار بالتصاريح فلم ينفها العوران مؤكدا أنها ظاهرة قليلة ولا يجب تعميمها على المزارعين ".

فيما طالب المزارع عبد الحكيم الرماضنة الحكومة بمراجعة هذا التقرير الذي اعتمد على التهويل على حد تعبيره ، قائلا إنه "سيضر بالقطاع الزراعي .

وأكد الرماضنة أنهم سيتطرقون للتقرير مع وزير الزراعة الذي سيزور منطقة وادي الأردن ".

هذا وأشار مدير مركز الفينق أحمد عوض إلى أن عدد العمالة الوافدة يصل في الأردن إلى نصف مليون عامل، مسجل منهم رسميا في وزارة العمل حتى نهاية شهر تشرين اول من العام الحالي 285 ألف عامل والأعداد المتبقية لا تحمل تصاريح عمل .