يعد مرصد البرلمان الأردني مذكرة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد ان انتهت  الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر دون أن يفتح نظامه الداخلي.

وأكد مدير مركز الدراسات في مركز القدس للدراسات السياسية الباحث حسين أبورمان، أن فتح النظام الداخلي يعد استحقاق دستوريا لتعديل عدد من مواده بما يضمن المزيد من ديمقراطية القرار تحت قبة البرلمان.

وأوضح أبو رمان لـ"عمان نت" أن التعديلات المطلوبة، تأتي لمواءمة التعديلات التي أجريت على الدستور الأردني.

ورجح عدم إدراج النظام الداخلي على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس، على أن تطرح خلال الدورة العادية الثانية في تشرين الأول المقبل.

ومن أبرز التعديلات التي طرحها المرصد، تعديل مدة رئيس مجلس النواب لتصبح سنتين بدل سنة واحدة، إضافة إلى رفع مدة المكتب الدائم للمجلس، واللجان الدائمة.

ويوصي المرصد بتعديل الفصل الخامس من النظام المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين، مشيرا إلى غياب لجنة خاصة بالأمن والدفاع بين اللجان النيابية.