أكد مركز العدل للمساعدة القانونية أن المساعدة القانونية قضية وطنية تهم الجميع بلا استثناء وليست حكراً على أي جهة، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع الحكومة ونقابة المحامين وكل الجهات المعنية، وتوظيف الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدى أعوام لصالح تنظيم الخدمة.

وانتفد المركز، في بيان اليوم الخميس، استهداف محامي الفقراء من قبل مجلس نقابة المحامين، داعيا النقابة إلى إصدار نظام المساعدة القانونية التي ينص عليه قانونها، وتنظيم الخدمة بطريقة مهنية شمولية تكفل تقديمها بشكل يليق بكرامة المواطن والمستفيد.

وعبر عن استغرابه لقرار مجلس نقابة المحامين إحالة عشرات المحامين إلى المجالس التأديبية، لتعاقدهم وتعاونهم مع المركز وغيره من المؤسسات التي تخدم هذه الفئات المحرومة.

وكان مجلس النقابة قد أحال 41 محاميا ومحامية، الثلاثاء الماضي، إلى مجلس التأديب ضمن دفعة أولى من المحامين الذين يقومون بالعمل مع ما أسماه بـ "مراكز العون أو المساعدة القانونية"، وفق تقارير صحفية.

وقال المركز في بيانه: إن قرار مجلس النقابة يهدد استقلالية وأرزاق المحامين الذين يُفترض به حمايتهم، بعدما عجزعن إثبات وجود أي مخالفة في عمل المركز، مشددا على شرعية عمله وقانونيته، باعتباره جمعية مسجلة وفق الأصول والقانون.

وأضاف المركز: "بأن قرار مجلس النقابة، بالإضافة إلى استهدافه للمحامين الذين اتخذوا من المساعدة القانونية للفقراء والمستضعفين رسالة مهنية نبيلة من خلال تعاقدهم وتعاونهم وتطوعهم المشروع الذي لا يوجد أي نص قانوني يحظره، مع مركز العدل وغيره من المؤسسات، يهدد في الوقت نفسه آلاف الفقراء والمظلومين الذين يستفيدون من خدمات هؤلاء المحامين.

وأعتبر المركز أن النقابة بقرارها هذا؛ قد نقلت النضال لصالح الفقراء والمظلومين نحو صراع سياسي خلقته مع مؤسسات المساعدة القانونية، الذي لن يؤدي إلاّ لمزيد من الظلم والحرمان للحلقة الأضعف.

وأشار البيان إلى حرص مركز العدل على حل توافقي ينهي هذه الأزمة ويضمن وصول الخدمة لمن يستحقها، إلا أن هذه الجهود لم تلق قبولاً من قبل مجالس النقابة، ما اضطر المركز للاحتكام إلى القضاء في عام 2016 لطلب الفصل في حقه كمؤسسة بتقديم خدمات المساعدة القانونية، وهي الدعوى التي لا زالت منظورة أمام القضاء.