وافق مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة النواب التشريعية، وبأغلبية الأصوات، على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.

وجاء في توصيات "اللجنة المالية النيابية" بشأن تقرير ديوان المحاسبة، وفيما يتعلق بالمخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد والتي تتطلب مزيدا من التحقيق وجمع الأدلة، وتقرر إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فقد بلغت 13 مخرجا رقابيا.

أما بخصوص المخرجات الرقابية المتضمنة صرف مكافآت أو حوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين، أو تجاوز سقوف البدلات مخالفا للتشريعات الناظمة، وتقرر اتخاذ إجراءات استرداد الأموال فيها، فقد بلغت 45 مخرجا رقابيا.

وفيما يتعلق بالمخرجات الرقابية المتضمنة مبالغ مالية نتيجة تعاقدات أو التزامات مالية أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات، والتي تقرر اتخاذ إجراءات التحصيل أصوليا فيها، فقد بلغت 41 مخرجا رقابيا.

وأوصت اللجنة بإحالة جميع ملاحظات اللجنة المالية الواردة في التقرير فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة إلى الحكومة.

إلى ذلك، طالب نواب بضرورة تعزيز العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب، عبر تفعيل التعاون مع اللجان النيابية المختصة من خلال تقارير رقابية قطاعية حول كل قطاع، بحيث تقوم كل لجنة بمواكبة القضايا والمخالفات في المؤسسات الخاضعة لرقابتها والعمل على تصويبها ضمن نفس الفترة الزمنية.

وأكدوا ضرورة حماية المواطنين من أي زيادات جديدة قد تثقل كاهلهم، مشيرين إلى أن الوطن والمنطقة يمران بظروف استثنائية تتطلب وحدة الصف والوقوف خلف الدولة.

وقال النواب إن المرحلة الحالية تستدعي من الجميع أن يكونوا "صفا واحدا خلف الأردن"، داعين إلى تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.

ودعوا إلى مراجعة التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات، والعمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية وتعزيز كفاءتها، مشيرين إلى أن أهمية تقارير ديوان المحاسبة لا تقاس بعدد المخالفات الواردة فيها، بل بقدرة المؤسسات على تصويبها ومنع تكرارها، بحيث تكون أحد أهم أدوات الإصلاح المالي والإداري.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة هذه المخرجات نحو 4.4 بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية، في حين بلغت نسبة التحصيل 50.5%.

وكان المجلس ناقش، خلال جلسة عقدها في 11 آذار الحالي، توصيات "اللجنة المالية" بشأن "تقرير ديوان المحاسبة 2024"، حيث استمع إلى تقرير اللجنة الذي ألقاه مقررها النائب محمد البستنجي، فيما منح رئيس المجلس كل نائب 3 دقائق لمناقشة التقرير.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 كانون الثاني الماضي، على إحالة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لأهم ما جاء فيه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات تتعلق بالأداء العام والإنفاق والإدارة وآليات المتابعة الحكومية.

وكانت "المالية النيابية" أقرت في 16 شباط الماضي التوصيات بخصوص تقرير ديوان المحاسبة 2024.