أصدر التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010م تقريره عن عملية رصد وتسجيل الناخبين.

وقال التحالف في بيان له عن الأسبوع الرابع لعمله أن تطبيق القانون يخلق مشكلات مع بعض المرشحين المتنفذين خصوصاً النواب السابقين والمسؤولين الحكوميين السابقين أو رجال الأعمال مما يعرض بعض موظفي دائرة الأحوال المدنية لضغوطات واعتداءات وإساءات من قبل هؤلاء المتنفذين أو من يمثلهم.

وأثنى التحالف المدني على الإجراءات التي طبقتها الحكومة مما عزز من سيادة القانون وضبط العديد من التجاوزات. وأكد التحالف أن بعض الموظفين مازالوا لا يلتزمون الحياد وهذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وحذر الفريق القانوني في التحالف المدني "الراصد" أن استمرار مثل هذه الظواهر قد يؤثر على مدى تطبيق الموظفين للقانون سواء في مرحلة التسجيل أو في المراحل القادمة.

ودعا التحالف الحكومة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والأمنية لتعزيز تطبيق القانون والحد من تجاوزات المتنفذين و حماية موظفي دائرة الأحوال المدنية الذين يلتزمون بتطبيق القانون ووضع حد لأولئك الموظفين الذين لا يلتزمون الحياد.

وقال "الراصد" إن الحكومة ضاعفت من الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون في عملية التسجيل خاصة فيما يتعلق بتنظيم الدور ومطابقة الأوراق الثبوتية وهذا أدى إلى معارضة كبيرة من قبل المتنفذين وتطاولهم واعتدائهم مجددا على بعض موظفي الدائرة.

ولفت البيان إلى أن تقارير الرصد الأسبوعي سجل العديد من حالات الاعتداء على موظفين يلتزمون القانون وحالات اعتداء على موظفين قاموا بخرق القانون، ففي الأسبوع الماضي وفي محافظة البلقاء تطاول أحد النواب السابقين على أحد مدراء دوائر الأحوال المدنية الذي كان يهدد باستخدام علاقاته التي تطال حتى شخص مدير عام دائرة الأحوال المدنية، كما أنه وفي دائرة أحوال دير علا قام شقيق أحد المرشحين بجلب مجموعة كبيرة من البطاقات الشخصية وتهجم على موظفي الأحوال وتم تحويله إلى المتصرفية وتم أخذ تعهد عليه بأن لا يدخل الدائرة، إلا أنه وفي اليوم التالي عاد ودخل إلى الدائرة وتهجم مرة أخرى على الموظفين في محاولة للتأثير عليهم لتمرير ما يريده لمصلحة شقيقة المرشح.

وتابع البيان رصد التجاوزات بالإشارة إلى ما حصل في بلدة الصريح في اربد حيث اتهم أحد الموظفين بعدم الحيادية والعمل لمصلحة مرشح بعينه من نفس عشيرته مما أدى إلى تدخل مرشح آخر متنفذ من نفس العشيرة الأمر الذي أدى إلى فوضى في دائرة الأحوال وتدخلت قوات الأمن وتم تحويل الجميع إلى المركز الأمني، حيث اتهم احد المرشحين هذا الموظف بالعمل لصالح مرشح آخر من نفس العشيرة وتسهيل معاملاته.

وبدوره قال الدكتور عماد الربيع عضو اللجنة القانونية للتحالف المدني لرصد الانتخابات أن مثل هذه الممارسات هي مخالفات ضد القانون ولا تنسجم لا مع رغبات جلالة الملك ولا مع تصريحات دولة رئيس الوزراء التي تؤكد على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وهذا يدعونا إلى المطالبة بالمزيد من العمل لتكثيف الإجراءات لحماية الموظفين وحقوق المواطنين في مما يخلق فرص متساوية للمرشحين وحفاظا على روح العملية لأن أي إخلال في عملية التسجيل سيؤثر بالتأكيد للتأثير في النتائج وإفرازات الانتخابات.

وجدد التحالف توصيته للحكومة بضرورة منع مندوبي المرشحين من التواجد داخل دوائر الأحوال المدنية وضرورة التأكيد على الموظفين بالتزام الحياد والرقابة عليهم لتطبيق ذلك، وتوفير الإرشاد للمواطنين الراغبين بالتسجيل بتخصيص موظفين لهذه الغاية.