فرغت اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور من المهام التي أوكلها لها جلالة الملك عبد الله الثاني بشكل نهائي، واضعة مقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية، واضافة مواد جديدة على الدستور، كما انتهت أمس من مراجعة المسودة النهائية لديباجة مخرجاتها.

ووفق مصدر مطلع فان اللجنة أجرت في اجتماعها الذي عقد مساء أمس مراجعة نهائية للديباجة، وصياغة الاسباب الموجبة لما أدخل من مواد جديدة على الدستور، وما جرى تعديله، مشيرا الى أن اللجنة كانت قد أنهت مهمتها بشكل تام خلال جلستها السابقة، وسيصار خلال الايام القليلة القادمة لرفع مخرجات وديباجة عمل اللجنة الى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأعلن المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن أبرز مقترحات اللجنة من تعديلات خاصة بالشأن النيابي كانت زيادة مدة رئاسة مجلس النواب الى سنتين بدلا من سنة، واستقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب مباشرة، وعدم تكرار سبب حل مجلس النواب لأكثر من مرة، وإجراء الانتخابات خلال أربعة اشهر من تاريخ حل مجلس النواب، وحددت مدة الدورة العادية بستة أشهر.

وبين المصدر أن مقترحات اللجنة شملت أيضا إنشاء محكمة دستورية، ووضع ضوابط على إصدار القوانين المؤقتة، وإحالة محاكمة الوزراء للقضاء، وضرورة التقييد واحترام كل ما تم التوقيع عليه من مواثيق واتفاقيات دولية بمختلف المجالات.