قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تكليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون.

وكلّف المجلس وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.

كما كلّف مجلس الوزراء وزير العدل بمخاطبة وزير الداخليّة في المملكة المتحدة، بصفته نظيره في اتفاقيّة المساعدة القانونيّة المتبادلة في المسائل الجنائيّة الموقّعة بين الأردن والمملكة المتّحدة؛ وذلك لتسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها، ضمن القنوات الدبلوماسيّة المتّبعة في مثل هذه الحالات.

وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزير العدل بتقديم إحاطة بالإجراءات القانونيّة بالقضايا المتعلِّقة بالمحكوم وليد الكردي والخيارات المتاحة قانوناً باستكمال التنفيذ، حيث بيّن وزير العدل أنّ النيابة العامّة تقدّمت من خلال وزارة العدل بطلبات مساعدة للتحرّي عن أموال المحكوم عليه الكردي في عدّة دول منها (المملكة المتّحدة، والنمسا، والإمارات العربيّة المتّحدة، والجزر البريطانيّة والهند)، وقد بيّنت الردود وجود أموال منقولة وغير منقولة للمحكوم عليه في المملكة المتّحدة؛ وبناءً على ذلك تمّت مخاطبة السلطات المركزيّة في المملكة المتحدة، وجرى وضع المحكوم عليه الكردي فعليّاً على قائمة الممنوعين من التصرّف بأموالهم.

ولفت وزير العدل إلى أنّه وخلال الشهر الثالث من عام 2014م، تقدّم وكيل المحكوم عليه الكردي بطلب تسوية سنداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، وقد استمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين لكنّها لم تسفر عن اتفاق حيث أنّها قد توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدماً بالإجراءات القانونيّة الأخرى لضمان تحقيق سيادة القانون