تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية تطالب الحكومة ممثلة بالبنك المركزي باصدار تعليمات للبنوك بوقف تحريك الدعاوى القضائية ضد العملاء المتعثرين وغير الملتزمين بسداد ديونهم بشكل مؤقت.



وقالت المذكرة إن الطلب يأتي نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم من أجل التخفيف من أعباء المواطنين ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك وما نشهده من ارتفاع في السلع المحلية والاجراء اتخذته بعض بعض الدول العربية التي يشهد اقتصادها انكماشا في النمو، وزيادة في التضخم.