وجه مدعي عام أمن الدولة اليوم الثلاثاء تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم لـ 18 معتقلا سياسيا حسب ما أكده المحامي عبد القادر الخطيب.

وقال الخطيب ان مدعى عام أمن الدولة استند للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على "يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية ".

و اكد الخطيب  أن مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف المتهمين اسبوعين على ذمة التحقيق قابلة للتجديد، واصفا القرار " بغير العادل اذ لم يسمح للمحامين بحضور التحقيق مع  المتهمين، معتبرا أن " المعتقلين موقفي حرية تعبير".

وارتفع عدد المعتقلين في الأردن الى 20 معتقلا من بينهم ناشطين سياسيين ومتقاعدين عسكريين.

وكانت الحكومة وضحت على لسان رئيس الوزراء هاني الملقي اسباب الاعتقال في رده على استفسارات النواب اليوم الأحد خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة أن " الأردن يحافظ على القانون ويحترم حرية التعبير ، المعتقلون متهمون  بأعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام".

وأكد الملقي أن "الموقوفين منذ يوم الجمعة الماضي مازالوا قيد التحقيق وشأنهم أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك احد في نزاهته".

وشدد أن مدعي عام امن الدولة قرر توقيفهم ولازالت القضية قيد التحقيق، وأن القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع".

استنكار حقوقي للاعتقالات السياسية

أدانت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان  استمرار حملة الاعتقالات التي تطال شخصيات وطنية، بما في ذلك عضو سابق بمجلس النواب، بلغ عددها حتى يوم الاثنين عشرين شخصا، اعتقل أحدهم عندما كان يتلقى العلاج في مستشفى.

وأضافت الجمعية في بيان لها الثلاثاء، أن محاولة المسؤولين لإبعاد الطابع السياسي لهذه الاعتقالات، وتحويل الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة بدلاً من المحكمة النظامية المدنية، ومحاولة إلصاق تهمة "القيام بأعمال تحريضية" ضد الموقوفين... كلها محاولات لم تنجح في إخفاء السبب الحقيقي لهذه الاعتقالات، وهو الحيلولة دون ممارسة حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، وإسكات الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية.

"فالشخصيات التي تعرضت للإعتقال معروفة بمطالبتها بالإصلاح السياسي والإقتصادي، وبالشفافية، وبوقف الفساد وبمحاسبة المتهمين بممارسته. فهل اصبحت المطالبة بتطبيق هذه الشعارات "أعمالاً تحريضية" تستوجب الاعتقال ؟ "، وفقا لما جاء في البيان.

وأشارت إلى أن ذلك "يؤكد الخلفية السياسية لهذه الاعتقالات أنها تأتي بعد إطلاق تصريحات لمسؤولين حول قرب فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل "تحسين" إيرادات الدولة، في وقت لم تعد تحتمل فيه جيوب المواطنين أية ضرائب إضافية.

"وتنذر تلك الإجراءات إذا ما طبقت بتحرك شعبي احتجاجي واسع، تريد الحكومة أن تستبقه بالاعتقال والترهيب".

وجاء في البيان أن الاعتقالات تأتي "بعد ازدياد المطالبة الشعبية بإلغاء "صفقة الغاز مع إسرائيل"، وكان قد سبق هذه الاعتقالات فرض قيود شديدة على نشاطات الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وطالت القيود حتى جمعيتنا قبل أيام".