ابدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تخوفها من نقص مادة اللحوم في السوق المحلية بسبب الاجراءات التعسفية التي تمارسها امانة عمان الكبرى وبعض البلديات تجاه التجار والمستوردين.
وتناشد النقابة العامة لتجار المواد الغذائية رئيس الوزراء والمسؤولين إنصاف تجار ومستوردي اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة ووقف الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها, وحل معضلة ازدواجية رسوم الفحص والمعاينة التي تدفع لثلاث جهات حكومية وهي (المؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمان الكبرى وبعض البلديات).
وتحذر النقابة من مواجهة التجار لأقصى حالات مخاوفهم بوقف الاستيراد مما يهدد الامن الغذائي في المملكة, ويحدث نقصا في مادة اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة  في السوق المحلية, كما تؤكد النقابة ان المخالفات والمضايقات المتكررة - التي وصلت لحد التهديد احيانا - تدفع التجار الى الإحجام عن ارسال مركبات التوزيع لتوصيلها إلى المحال والمراكز التجارية, الامر الذي سيحدث نقصا في هذه المادة الرئيسية بحيث تصبح كمياتها المتوفرة على المحك.