يحوم في سماء الأزمات أزمة ديون مرتقبة هي أزمة ديون المجر التي بدأت تلقي بظلالها على أسواق الأسهم العالمية بشكل عام والأردنية بشكل خاص.

جاء هذا التأثير على بورصة عمان نتيجة "ترابط الأسواق العالمية مع سوق الأسهم الأردنية التي واصلت مسلسل خسائرها بسبب المخاوف التي حلت على الأسواق من تنبؤات بأزمة مالية مجرية"، وفق رئيس قسم الأبحاث في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية مازن أرشيد.

مؤكدا أنه "لا يوجد مبررات محلية تفسر حالة التراجع وعدم الاستقرار في أسهم البورصة الأردنية".

إلا أن "الأزمات المالية العلمية كأزمة ديون اليونان بداية ثم أزمة ديون المجر المحتملة كبدت بورصة عمان خسائر كبيرة، رغم أن تأثير هذه الأزمات غير مباشر للأردن"، حسب أرشيد.

ومن جهة أخرى، بين أرشيد أن هناك "عوامل إيجابية تساعد مستثمري البورصة في العودة إلى قاعات التداول المحلية، منها انخفاض اليورو مقابل الدولار التي تساهم في زيادة مستوردات الأردن من الدول الأوروبية بسعر منخفض، إضافة إلى مساهمته في خفض العجز في الميزان التجاري الادرني".

مبينا أرشيد "تجاهل بورصة عمان لهذه العوامل متجهه عكس التوقعات التي تقدمها التحليلات الفنية والأساسية للبورصة".

ويتردد في الأسواق العالمية مخاوف من انتقال عدوى الديون من اليونان إلى المجر، التي ازدادت بتصريحات الحكومة المجرية بأن الحكومة السابقة تلاعبت بالأرقام المذكورة في الميزانية، وكذبت بشأن حالة الاقتصاد المحلي للبلاد، التي أشارت إلى أن المجر قد يعاني من أزمة ديون كتلك التي عانت منها اليونان، مع وصول عجز الميزانية إلى 7.5 % من 4 % هي حجم الناتج المحلي الرسمي.

يذكر أن المجر هي من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالأزمة المالية في خضمها عام 2008، حيث طالبت حينها من صندوق النقد الدولي إعانة بقيمة 25 مليار دولار كتمويل طارئ، ارتفعت نسبة البطالة عندها إلى 11.4 %، وانكمش الاقتصاد إلى 6.3 % العام الماضي.