ارتفع عدد المنشآت التي تم اغلاقها لمخالفتها اجراءات السلامة العامة وأمر الدفاع رقم 11 والتشريعات الناظمة للسوق إلى أكثر من 3100 منشأة منذ البدء بتطبيق الحظر في اذار/مارس الماضي وحتى الأحد، بحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقالت الوزارة، الاثنين، إنّه تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق الأردن 140 ألف منشأة من خلال 3200 جولة رقابية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم تحرير 3187 مخالفة من قبل مراقبي الأسواق لعدم الالتزما بأمر الدفاع وقانون الصناعة والتجارة.

وأضافت أنه تم تحرير مخالفات بحق 170 مواطنا لعدم تطبيق أمر الدفاع 11 و الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

ووجه وزير الصناعة طارق الحموري، فرق الرقابة المعنية والتي يزيد عدد أعضاء كوادرها عن 2400 مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة للاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات.

وأكد الحموري، أهمية توثيق عمليات اغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق امر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة وكذلك ضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها للالتزام الكامل باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بما يعزيز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.

ودعا الهيئات التمثلية للقطاع الخاص من غرفة صناعة وتجارة وجميعات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بانجاج الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الأمر الذي يحقق الصالح العام ويحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الاصابات بالفايروس.

وبدأت فرق الرقابة منذ الأسبوع الماضي بتحرير مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع المشار إليه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وأكد أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة، حيث إن عمليات الرقابة التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، "وزارات الصناعة، العمل، الصحة، البيئة، السياحة، الإدارة المحلية، أمانة عمّان، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس" بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.