حذر مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور مجلي محيلان من خطورة الوضع المالي للمستشفى، والذي بات يهدد الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمواطنين وإمكانية دفع رواتب الموظفين.

وينذر الوضع المالي للمستشفى ب «وضع خطير» خصوصا بعد ايقاف خدمات اساسية بالمستشفى مثل تنظير الجهاز الهضمي وتفتيت الحصى، مع احتمالية ان تطال حالة الايقاف مجالات أخرى، في ظل تراكم الديون من جهة، وعدم الحصول على المستحقات المالية المترتبة لصالح المستشفى من الحكومة.

هذا في وقت تلوح مستودعات وشركات ادوية والمستهلكات الطبية بمقاطعة المستشفى، في حال عدم تسديد الديون المترتبة لها على المستشفى والبالغة (22) مليون دينار، وهو مبلغ يوازي ويساوي مستحقات المستشفى على الحكومة ( صندوق التأمين الصحي والنفقات العامة) والبالغة (5ر22) مليون دينار.

وأعتبر ميحلان ان ايقاف بعض الخدمات في ظل تراكم الديون بات نتيجة حتمية ، وهو ما يؤكده أخصائي الجهاز الهضمي في المستشفى الدكتور عوني أبو سنينه بان الجزء الأكبر من أجهزة تنظير المعدة والقولون معطلة.

وقال ان القسم فيها ستة أجهزة ، أربعة منها معطل ، واثنان يعملان فقط بكفاءة قليلة ،مشيرا الى أن معدل اجراء عمليات التنظير يوميا بين( 25-30) عملية ، ولكن جراء العطل نستقبل فقط من 7 الى 8 حالات لان كفاءة الأجهزة لا تساعد على فحص العديد من المرضى.

ويقول محيلان انه وجه العديد من الكتب الرسمية المتضمنة تفاصيل وحقيقة وضع المستشفى إلى الحكومة ووزراء الصحة خلال الفترة الماضية،بمعدل خمسة كتب شهريا.

وقدر محيلان حجم تراكم الديون لصالح المستشفى في حدود (5ر22) مليون دينار، وهي مستحقات وذمم لمستشفى الجامعة على الحكومة، موضحا أن (90% ) من مرضى مستشفى الجامعة الأردنية محولون من الحكومة صندوق التأمين الصحي وزارة الصحة ،وكذلك مرضى النفقات العامة.

ووفق مصادر ، تشير معلومات الى ان مسشتفى الجامعة الاردنية لا يتلقى اي دعم من اي جهة، حيث يعتمد على دخله الوحيد من ايراداته من علاج المرضى»، في حين ان الحكومة لم تسدد مطالبات المستشفى لهذا العام والبالغة (5ر22) مليون دينار، الى جانب وجود عجز مالي في دفع رواتب الموظفين.

الى جانب تلويح شركات الادوية والمستهلكات بمقاطعة المستشفى الى حين تسديد جميع الديون المترتبة لها في ذمة المستشفى والبالغة 22 مليون دينار.

وتطالب إدارة المستشفى الحكومة بدفع المستحقات المترتبة له، او سداد ديون شركات الادوية على المستشفى، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين المستشفى ووزارة الصحة، خاصة المادة المتعلقة بالتدقيق الشهري لكامل المطالبات مع تسوية الحساب كاملا كل ثلاثة أشهر، استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بذلك.

وفي ظل الوضع الحالي لمسشتفى الجامعة من عطل أجهزة ونقص المستلزمات الطبية، بدأت حالة من التذمر والانتقاد لدى المرضى، بحسب مصادر طبية في المستشفى، التي تعتقد انه من حق المريض الحصول على خدمة طبية جيدة خصوصا في صرح كمستشفى الجامعة.