قال المحلل الاقتصادي محمد البشير  إنه لا يمكن أن نصل إلى نسبة دين بنسبة 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن، موضحا أن "واقع الحال لا يفضي الى ذلك،  فلم نلمس أي معالجات حقيقية  للاسباب التي تحول دون  المعالجة الهيكلة المحلية و التي تعني رفع من حصة القطاعين الزراعي و الصناعي على حساب قطاع الخدمات و التجارة و البنوك و المؤسسات المالية، فهي تحتل الحصة الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي و تزيد عن 70 %".

و جاء ذلك تعقيبا على حديث  وزير المالية محمد العسعس في جلسة حوارية في واشنطن، إذ قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن يشمل إصلاحات هيكلية عميقة وجادة. و أن الأردن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في نسبة دين بنسبة 80 % إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف البشير، في حديث لراديو البلد، بان السياسيات المالية التي اتبعتها الحكومة و مازالت  يمكن أن تفضي إلى نسبة نمو أفضل سواء أكان الموضوع متعلق بسبب الحرب الروسية الاوكرانية او كان متعلق بآثار جائحة كورونا .

و بيّن أن السبب الرئيسي بتدهور الهيكل الاقتصادي هي مشكلة تاريخية و يرجح ذلك إلى السياسات المالية التي عبر التشريعات المتعددة التي أدت الى نفقات جدا كبيرة و تم العبث بالضرائب التي ساهمت في ان تكون حصة الخزينة بحجمها الأكبر من القوى المستهلكة للمواطنين و القوى الشرائية  للمؤسسات و لم تراعي هذه التعديلات إعادة توزيع الثروة بالشكل الذي يحقق نموا اقتصاديا. 

"أيضا سبب آخر يعزي الى ارتفاع تكلفة الطاقة فالاقتصاد الاردني يعاني من كلفة عالية و ضريبة المبيعات على مدخلات النتاج المحلي الزراعي و الصناعي" قال البشير. 

وأضاف أنه من الممكن أن تتحقق رؤية البنك الدولي بأن يرتفع النمو الاقتصادي الى 1 %  فقط لا أكثر.