أصدرت محكمة الاحتلال مؤخرا، قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.



ووجهت مديرية شرطة الاحتلال، الخميس الماضي، كتاباً موجهاً إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لابلاغها بقرار المحكمة.



الى ذلك، اكدت المرجعيات الدينية (الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة) إن مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك الذي هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني غير قابل للنقاش ولا للتفاوض ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.



وأضافت المرجعيات الدينية أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية لأن هذه المحاكم ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة الإسلامية العليا منذ شهر حزيران من العام 1967م.



وأضافت الهيئات الدينية في بيان مشترك أن الأقصى المبارك أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، وأن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها، كما أن القرارات الاحتلالية تتعارض مع حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.



وحملت الهيئات الدينية الحكومة الاسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى المبارك.



وختمت المرجعيات الدينية "سيبقى المرابطون والمرابطات في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم المعمرون للأقصى، والمدافعون عنه، ولن تثنيهم الإبعادات التعسفية الظالمة عن الأقصى المبارك".



معا