أبطلت محكمة استئناف اتحادية قانونا أمريكيا يسمح للمواطنين الأمريكيين من مواليد القدس بإدراج اسم إسرائيل كمحل الميلاد في جوازات سفرهم.

ويؤكد القرار الذي اتخذته بالإجماع الهيئة القضائية بمحكمة استئناف كولومبيا والمؤلفة من ثلاثة قضاة على سياسة خارجية تلتزم بها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وهي "أن الرئيس- وليس الهيئة التشريعية- هو من يملك سلطة قول من يسيطر على المدينة المقدسة التي يتنازعها الفلسطينيون والإسرائيليون".

وكتبت القاضية كارين هندرسون تقول إن الرئيس "يملك بالكامل سلطة تقرير الاعتراف بكيان أجنبي يتمتع بالسيادة".

ويعزف الرؤساء الأمريكيون منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 عن اتخاذ موقف صريح إزاء وضع القدس متجاهلين واحدة من أصعب القضايا العالقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأحجمت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقاريرها إلى الرئيس عن إنفاذ القانون الذي أقره الكونجرس عام 2002 قائلة إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وحين وقع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش القانون قال إنه إذا كان صيغ ليكون إلزاميا وليس استشاريا فإنه سيمثل "تدخلا غير مسموح به" في سلطة الرئيس للتحدث باسم البلاد في الشؤون الدولية.

وفي عام 2003 رفع آري ونعومي زيفوتوفسكي اللذان أنجبا ابنهما مناحيم في القدس وهو يحمل الآن الجنسية الأمريكية دعوى قضائية تطالب الحكومة بتفعيل القانون. ويحمل جواز سفر مناحيم اسم القدس أمام خانة محل الميلاد لكنه لا يذكر اسم البلد.

وطرح الأمر أمام المحكمة الأمريكية العليا العام الماضي كسؤال مبدئي هو "هل المسألة سياسية لدرجة أن البت فيها ليس من شأن القضاء". وقضت المحكمة بموافقة ثمانية قضاة مقابل رفض واحد بأنه يمكن للقضاء البت في الأمر مما مهد لصدور حكم محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء.

وقال محامي أسرة زيفوتوفسكي إن الأسرة تعتزم طلب رأي المحكمة العليا مجددا.

وهناك ما يقدر بنحو 50 ألف مواطن أمريكي من مواليد القدس.