ألقي القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على مواطن تقدم بشكوى يفيد فيها انه سلم احدهما مبلغا قدره 16 الفا و600 دينار لقاء قطعة ارض عرضاها عليه، تبين لاحقا وبعد فترة طويلة من المماطلة ان ملكيتها تعود للدولة.

وفي التفاصيل فان المحتال الذي تسلم المبلغ من الضحية في شباط من العام 2009 كان ابلغه بوجود شريك له، مثلما ابلغه انه يقوم حاليا بشراء مواد بناء لان سعرها سوف يرتفع قريبا فتوجها الى احد محلات بيع مواد البناء "يعود للمشتبه به الثاني" وقام بشراء مواد بناء بقيمة عشرة الاف دينار وحرر له شيكا بالمبلغ وابقى مواد البناء المشتراة لدى المشتبه به الثاني.

وبين مصدر امني لـ"الدستور" انه بعد ذلك ولدى الاستفسار من قبل الضحية عن قطعة الارض التي قام بشرائها تبين انها مملوكة للدولة وتقدم بلائحة شكوى لدى مدعي عام الزرقاء. وتمكن رجال البحث الجنائي، قسم الزرقاء/ مركز امن الحسين من القاء القبض على المشتكى عليهما وبالتحقيق مع احدهما انكر الاحتيال على المشتكي فيما اعترف الاخر بقيامه ببيع مواد البناء له ناكرا بيعه ارضا وتم توديع القضية للقضاء.