نفى طبيب عام يبلغ من العمر 64 عاماً ومتهم آخر يبلغ من العمر54 عاماً تهمة الانتساب إلى عضوية جمعية غير مشروعة وتوزيع منشورات صادرة لمصلحة جمعية غير مشروعة "حزب التحرير".

وعقدت الهيئة المدنية الحاكمة لدى أمن الدولة برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين د خالد الكواليت وبلال البخيت وبحضور مدعي عام أمن الدولة جلسة علنية باشرت خلالها اجراءات المحاكمة.

ووتلخص وقائع الدعوى أن الظنينين من اعضاء حزب التحرير في الاردن رغم علمهما بعدم مشروعية الحزب المذكور وبتاريخ 25 -3-2014 القي القبض على المذكورين داخل مكتب الاستعلامات الملحق بمجلس النواب الأردني إثر قيامهما بتوزيع منشورات صادرة عن حزب التحرير تحت عنوان "مشروع قانون منع الارهاب وارهاب ومحاربة لمشروع الامة بالوحدة والنهضة" وعثر بحوزتهما على نسخة من ذلك المنشور وتم تنظيم ضبط بالوقائعة.

واستمعت المحكمة خلال عقد الجلسة الى شهادة شاهد من موظف امن المجلس الذي سرد تفاصيل واقعة ضبط المنشورات والمتهمين.