اقر مجلس الوزراء, في اجتماعه الاحد رئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي, مشروع قانون الاحوال الشخصية لعام 2010 .

واستمع المجلس الى ايجاز, قدمه قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية د.احمد هليل, حول القانون.

واوضح هليل اهمية القانون ودوره بالاخذ بمستجدات العصر, والتطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الاردني بعد 34 عاما من العمل بالقانون النافذ.

وقال ان "مشروع القانون حظي بحالة توافق وطني, وجرى التوصل الى صيغته النهائية بعد حراك اجتماعي وحوار اثرى نصوصه".

ونوقش القانون - وفق هليل - مع هيئات ومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومختصين بالفقه والتشريع والقانون ومحامين وكتاب ومواطنين.

واشار هليل ان (مشروع القانون توسع واصبح يشتمل على 327 مادة, في حين يشتمل القانون النافذ على 187 مادة).