أقر مجلس الوزراء، بناءً على مقترح من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حزمة جديدة من الحوافز المالية لدعم قطاع صناعة الأفلام، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كوجهة إقليمية وعالمية للإنتاج السينمائي وتعزيز مساهمة الصناعات الإبداعية في الاقتصاد الوطني.

وتشمل الحزمة الموسعة نظام استرداد نقدي يصل إلى 45% من كلف الإنتاج المنفقة داخل المملكة، وهو ما اعتُبر من أعلى النسب في المنطقة، ما يجعل الأردن أكثر قدرة على منافسة الوجهات الإقليمية والدولية لجذب شركات الإنتاج الكبرى.

وفي مداخلة له عبر برنامج "شؤون اقتصادية" على راديو البلد، أوضح أحمد الخطيب، مدير الإعلام والثقافة في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أن صناعة الأفلام في الأردن أثبتت خلال السنوات الماضية أنها رافعة ثقافية واقتصادية مهمة، إذ أسهمت منذ عام 2017 بإنفاق تجاوز نصف مليار دولار في السوق المحلي، ووفرت آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف الخطيب أن الحوافز الجديدة ستشجع على جذب المزيد من الإنتاجات العالمية والإقليمية، وهو ما سينعكس على أكثر من 34 قطاعاً مسانداً، من بينها قطاع السياحة والخدمات الفندقية والنقل، مشيراً إلى أن تصوير برنامج "ذا فويس" في الأردن مؤخراً أدى وحده إلى حجز 11 ألف ليلة فندقية والتعاقد مع 16 شركة أردنية.

وبحسب دراسة سابقة، فقد ولّدت صناعة الأفلام في الأردن ما يقارب 10,400 وظيفة، منها 7,500 عقد عمل سنوياً في القطاع نفسه، الأمر الذي يبرز أثرها الكبير على التشغيل، خصوصاً بين الشباب.

كما شدّد الخطيب على أن الحوافز المالية ترافقها برامج تدريب وتأهيل، إذ تشترط الحكومة إدماج مجموعة من المتدربين والمتدربات الأردنيين في أي إنتاج يُصور في المملكة، بما يضمن نقل الخبرات إلى الكوادر المحلية. وأشار إلى أكاديمية سينما الأردن التي أسستها الهيئة عام 2023 بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، وتستعد قريباً لتخريج دفعتها الأولى من الشباب والشابات المدربين على مهارات الإنتاج المرئي والمسموع.

ووجه الخطيب رسالة إلى المستثمرين والمنتجين العرب والأجانب للاستفادة من التسهيلات الجديدة، مؤكداً أن الأردن يمتلك بنية تحتية متطورة، كوادر بشرية مؤهلة، قصص محلية غنية، ودعماً حكومياً متزايداً، ما يجعل الاستثمار في قطاع الأفلام فرصة اقتصادية وثقافية واعدة.

وأشار في ختام حديثه إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن اعتبرت الصناعات الإبداعية، وفي مقدمتها صناعة الأفلام، من محركات النمو الرئيسية، معتبراً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في جعل المملكة وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.