- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس الوزراء يقرّ دمج ثلاث هيئات جديدة
- أقر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء أقر التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل، وهي الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح جميعها تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل".
وفي حديثه عن فتح المطار قال العضايلة إن الحكومة تعمل باتجاه فتح المطار وتسيير الرحلات الجوية من وإلى الأردن بحدود نهاية شهر تموز الحالي، وذلك وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية للدول.
وتابع العضايلة: "لا شك أن عودة السياحة العلاجية، يرتبط بموضوع استئناف عمل المطار واستقبال وتسيير الرحلات الجوية للخارج."
كما أقرّ مجلس الوزراء نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020م، ونظام إدارة الموادّ والنفايات الخطرة لسنة 2020م، وفق العضايلة.
وأوضح العضايلة أن خطة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج مستمرة وستكون هناك العديد من القرارات المستقبلية في هذا الشأن والتي ستشمل وزارات ومؤسسات أخرى إذ تجري حالياً دراسة هذه القرارات من الفريق الوزاري المختص وتناقش أيضاً من خلال مجلس الوزراء وسنعلن عنها فور التوصل إلى قرارات بشأنها.
"تأتي هذه القرارات استكمالاً لتنفيذ الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، الذي تمّ من خلاله إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات، وتقليص أعداد المفوّضين كجزء من خطّة الحكومة لخفض كلف الإنفاق، ورفع مستوى الأداء في العديد من المؤسّسات" بحسب العضايلة












































