أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة أول من أمس، نظام الخدمة المدنية الجديد 2011، بحيث أكد المجلس على تطبيق مشروع هيكلة الرواتب، اعتبارا من مطلع العام 2012، بحسب مصدر مطلع الى "الغد".
ومن أهم التعديلات التي أجريت على نظام الخدمة المدنية الجديد، والمنتظر أن تطبق أحكامه على موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة كافة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2012، إعادة هيكلة الرواتب الأساسية، ومنح علاوة فنية لسائر الموظفين، بعد أن أصبح في موضوع هيكلة الرواتب ما يسمى بعلاوة مؤسسة لدائرة أو لوظيفة معينة، إضافة إلى الترفيع الجوازي، الذي أصبحت له ضوابط ومعايير أيضا، وكذلك تم "توحيد أيام الإجازة السنوية لسائر الموظفين، فأصبح للجميع 30 يوما إجازة سنوية، وبقيت الإجازة المرضية 7 أيام"، كما زادت مستحقات الموظف الموفد في بعثة علمية خلال فترة إيفاده.
كما تشمل التعديلات، توسيع مظلة نظام مجلس الخدمة المدنية، بحيث يصبح معنيا أكثر برسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، وإضافة عضوين لعضويته، يمثلان المؤسسات والهيئات المستقلة، وإضافة المفتي العام، ورئيس ديوان المظالم إلى المجموعة الأولى من الفئة العليا.
وفيما يخص العقود الشاملة، أدرجت الزيادة السنوية لها ضمن نظام الخدمة الجديد، أما المكافآت والحوافز التي كانت تصرف من غير ضوابط محددة وصارمة في موضوعها، فإن النظام الجديد أدرج نصا تراعى من خلاله، أهداف ومرتكزات معينة للصرف.
وعن المؤسسات المستقلة، راعى النظام طبيعة عملها التي تقتضي تعيين أشخاص متخصصين بمهارات ومؤهلات معينة، ولا يستطيع نظام الدور، أو حتى نظام الكفاءات إن اعتمد، أن يلبي متطلباتها، وسوف تكون هناك مرونة لها في عملية التعيين، ولكن ضمن حدود، أما عملية تعيين العقود الشاملة، فستكون لها ضوابط، ولن تبقى كالسابق".
ومن أبرز التعديلات في نظام الخدمة المدنية، تمديد خدمة الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات، بعد بلوغه سن 65 للذكور، و60 عاما للإناث في حالات خاصة ومبررة.