أقر مجلس النواب مادة ضمن مشروع قانون حقوق الطفل تتيح الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة.

كما أقر مجلس النواب المادة (12) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، كما وردت في مقترح الحكومة وقرار اللجنة المشتركة النيابية.

ووافق المجلس خلال جلسته التشريعية اليوم الاثنين، على استحقاق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية أو مردودات مالية تستحق له.

كما أقر المجلس حق الطفل في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر على أن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية.

وتاليا نص المادة (12) من مشروع قانون حقوق الطفل:

أ- للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.

ب- يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية أو مردودات مالية تستحق له وفقا للتشريعات النافذة.